وزير القوى العاملة يلتقى مع نظيره المغربى على هامش مؤتمر العمل العربى

التقى وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، يونس سكورى، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بالمملكة المغربية، لبحث أوجه التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، والتجارب التى يمكن مشاركتها بين الجانبين فيما يخص المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والتدريب المهنى في المجمعات الصناعية، مما يساهم فى توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة والمساهمة فى رفع مستوى الدخل، وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة.

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربى فى دورته (48) والذى تنظمه منظمة العمل العربية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومات، وأصحاب أعمال، وعمال" من 21 دولة عربية.

وجاء في بيان صحفي عن وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، أنه في بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة بنظيره المغربى، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية المغربية، ومشيدًا بالتجارب الناجحة التى حققتها الحكومة بالمملكة المغربية فى مجالات العمل والتدريب المهنى.

وأضاف شحاتة، أن الدولة المصرية دائمًا ما تسعى لتطوير نظم العمل فى مجالات التدريب المهنى وفق أحدث الأساليب العالمية، وكذلك خطط التشغيل وتوفير فرص العمل الحقيقية للشباب، للمساهمة فى تقليل معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة.

وقال إن مصر تمتلك العديد من المبادرات التى جعلت المواطن المصري محور اهتمامها، لتوفير مزيد من الخدمات له وتوفير حياة كريمة على أرض الواقع.

من جانبه، أثنى وزير العمل المغربى على تنظيم مصر هذا المؤتمر ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الكريمة للدورة الحالية، مضيفًا أن المملكة المغربية لديها تجارب جديدة فى مجالات التشغيل وتوفير فرص العمل يمكن مشاركتها مع باقى الدول، وأشاد بالتجربة المصرية فى التدريب المهنى.

وأشار "سكورى" إلى أن المملكة المغربية تعمل حاليًا على إصدار عدد من التشريعات التي تحقق الاستقرار في مواقع العمل، وتنظيم علاقة العمل داخل الشركات، والحفاظ على التوازن النقابى، وحماية المكتسبات داخل محيط العمل، مبديًا استعداد وزارة العمل للتعاون مع وزارة القوى العاملة المصرية فيما يخص تجربتها فى ريادة الأعمال والتكوين المهنى.

كما أكد أنه تم إنشاء الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات بالمغرب، وهى جهاز تابع للوزارة يهتم بقضايا التشغيل بدل الوساطة بين المشغلين والأيدى العاملة الوافدة من الخارج للمملكة، على بعض المهن مثل عمال الزراعة والمناجم، وتسعى الحكومة إلى إنشاء مشروعات جديدة ترفع من مستوى الدخل فى الأقاليم، أما بالنسبة للتدريب المهنى قال: "لدينا 11 مدرسة للعمل فى هذا الملف، كما أن المملكة أطلقت مؤخرًا مشروع مدن المهن والكفاءات، من 12 مدينة للتكوين والتدريب المهنى، وتم إنشاء منتجع تدريبي بقدرة أولية 35 ألف متدرب ومتدربة كل عام فى كل التخصصات وفق أحدث أساليب التدريب وأفضل البرامج التدريبية وبرامج اللغات الأجنبية والسياحة والطاقة المتجددة والصناعة والبناء".