الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب: مقاربة شاملة و8 خطوات نموذجية

أطلقت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، التقرير الوطني لمصر حول مكافحة الإرهاب لعام 2022، باللغتين العربية والإنجليزية.

ويعد التقرير هو النسخة الثالثة من التقرير الوطني الخاصة بمصر حول مكافحة الإرهاب، وتصدره وزارة الخارجية، ونتيجة للتعاون القائم بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف المؤدى إلى إليه، كما يعرض الجهود المبذولة لمجابهة التهديدات الإرهابية، ومكافحة التطرف، والسياسات والممارسات المثلى المتبعة.

رؤية مصر لمكافحة الإرهاب

ركز التقرير الوطني المصري على المقاربة الشاملة التي تبنتها الدولة من أجل مكافحة الإرهاب، والتي قامت على أربع ركائز أساسية، انقسمت إلى عشرة محاور اعتمدتها كافة الجهات المعنية.

وتحدث الجزء الأول في التقرير الوطني، الذي أصدرته وزارة الخارجية، عن تفاصيل المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب، الذي لا يزال يمثل تحديًا جسيمًا لمختلف دول العالم، ويهدف لسلب مقدرات الشعوب، وتقويض المؤسسات الوطنية، وإشاعة الخوف والفوضى.

وطالبت مصر، المجتمع الدولي، بتعزيز فعالية الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف عبر تبني مقاربة شاملة، لا تقتصر على المواجهة الأمنية فقط، بل تمتد إلى كافة المحاور، منها: الاجتماعية والثقافية والتعليمية والتنموية، بما يتسق مع الركائز الأربع لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

ورأت مصر – بحسب التقرير الوطني- أن المقاربة تستهدف معالجة الجذور التي تسبب الإرهاب، والتي تحتاج إلى ثماني خطوات، نستعرضها فيما يلي:

01.الحفاظ على مقومات ومؤسسات الدولة

ضرورة احترام مبدأ «المسئولية الرئيسية للدولة» ودور المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون في سياق جهود مكافحة الإرهاب، واحترام ما يتصل بمبدأ سيادة الدول في هذا الصدد، ومركزية دور المجتمع المدني مكمل ويدعم جهود الدولة وتحت مظلتها الرسمية.

02.مواجهة التنظيمات الإرهابية دون استثناء 

تنص هذه الخطوة على مواجهة التنظيمات بالنظر إلى انبثاقها عن ذات المصدر الأيديولوجي، وهو تنظيم الإخوان الإرهابي القائم على الفكر التكفيري المتطرف الذي أرساه سيد قطب وحسن البنا، ويستند إلى تفسيرات دينية منحرفة لتحقيق مآرب سياسية.

وكذلك، عدم الفصل أو التمييز بين العمل الإرهابي المادي، والفكر أو الخطاب المتطرف التحريضي المؤدي إلى الإرهاب من ناحية أخرى.

03.الاتفاق على تعريف الإرهاب

وضرورة الاتفاق عليه وعدم استبداله بأي توصيف آخر، أو بمصطلحات مغلوطة تميز بين التنظيمات الإرهابية، وتصنف بعضها «إرهابية» والآخر «متطرف أقل عنفًا أو غير عنيف»، وهو ما يساهم في تخفيف جرائمهم أو تبريرها، سواء كانت مرجعيتهم أيديولوجية تكفيرية أو عنصرية عرقية، فكلاهما يؤدي للإرهاب.

وتضمنت تلك الخطوة أن اتباع نهج انتقائي من شأنه أن يقوض جهود محاربة الإرهاب، وهو ما يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة، كما يجب التوقف عن الترويج لبعض المصطلحات مثل: "الجهاد، الجهاديين، المعارضين، المتمردين" عند وصف العناصر الإرهابية، لأن ذلك يضفي تبريرا أو شرعية على الجرائم المرتكبة من جانب هؤلاء.

04.ضمان محاسبة الدول الراعية للإرهاب

محاسبة الدول الراعية للإرهاب أو تحتضن عناصره، بمن فيهم المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتوفر لهم ملاذًا آمنًا وتسلحهم وتدريبهم وتيسير انتقالهم عبر أراضيها لزعزعة الاستقرار في أماكن أخرى، وتقدم لهم دعـما مـالـيا ولوجيستـيا وسياسيا وإعلاميا، وهو خرق واضح لقرارات مجلس الأمن.

وتابع التقرير: "هذا يستلزم احترام كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن منع ومكافحة تمويل الإرهاب، والتصدي إلى ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وإخطار الدول الأخرى في حال وصول أو ترحيل أو توقيف أشخاص يشتبه في كونهم إرهابيين، ومنع حصول الإرهابيين على الأسلحة، مع منع التنظيمات اإلرهابية - والداعمين لها- من استغلال التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لأغراض إرهابية.

05.تعزيز التعاون الدولي

بهدف تقويض قدرة التنظيمات الإرهابية على تجنيد عناصر جديدة، عبر منعها، وداعميها، من استخدام وسائل الاتصال الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر الفكر المتطرف وخطاب الكراهية؛ سواء كان نابعًا من أيديولوجية تكفيرية، أو العنصرية وكراهية الأجانب، فكلاهما يؤديان إلى ارتكاب أعمال إرهابية ويهددان الأمن والسلم، وإلزام الشركات الموفرة لخدمات التواصل الاجتماعي بحث المحتوى المتطرف التحريضي، وإغلاق المواقع التي تتضمن مثل هذا المحتوى، والاستجابة لطلبات الدول بتوفير بيانات مستخدمي تلك المواقع لأغراض الإرهاب، وتقديمها لجهات إنفاذ القانون، مع أهمية عدم الخلط بين الحق في حرية التعبير، وإساءة استخدام هذا الحق لأغراض إرهابية.

وطالبت مصر – عبر هذا البند- تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2354 لعام 2017، الخاص بمكافحة الخطاب الإرهابي، الذي سبق وتقدمت به إبان عضويتها غير الدائمة لدى المجلس، بما يكفل ضمان فعالية الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

06.تجفيف منابع تمويل الإرهاب

تعزيز الجهود الدولية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، سواء من خلال الأفراد وشبكات الجريمة المنتظمة العابرة للحدود، أو الدول والكيانات الإرهابية التي تتخذ من بعض المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والإغاثية والدعوية ستارا لها، من أجل جمع التبرعات لتمويل أنشطة إرهابية، بما في ذلك نشر الخطاب يؤدي للإرهاب، وكذلك منع حصول الإرهابيين على الأسلحة إعمالا لقرار 2370 لعام 2017، والذي تقدمت به مصر أيضًا.

07.التصدي لطرق تمويل الإرهاب

تنفيذ تدابير فعالة للتصدي للطرق المستحدثة الخاصة بتمويل الإرهاب، لمواكبة التطور النوعي، على ضوء ما تم رصده من تزايد لجوء التنظيمات الإرهابية إلى استخدام العملات الافتراضية أو المشفرة في التحويلات المالية بغرض غسل الأموال وتمويل أنشطتها اإلرهابية.

08.تفكيك روابط التنظيمات الإرهابية

التصدي للروابط بين التنظيمات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، سواء تعمل في تهريب المخدرات والبشر أو الاتجار في الأسلحة، ويعد ذلك أحد العناصر الرئيسية التي تعزز فعالية مكافحة الإرهاب، والسبيل الأنجح لذلك هو تعزيز ركائز الدولة ومؤسساتها، وهو أمر ضروري لملء الفراغ الذي تستغله جماعات الجريمة والتنظيمات الإرهابية لصالحها.

وجاء في التقرير: "لعل ما تعرضت له بعض دول المنطقة خلال السنوات الماضية كان شاهدًا على ذلك، وانهيار المؤسسات الوطنية بتلك الدول إلى خلق فراغ سياسي واجتماعي تسللت بعض التنظيمات الإرهابية والطائفية لتملؤه، وهو الأمر الذي نجحت مصر بفضل إدراك شعبها في التصدي له والحيلولة دون حدوثه".