التضامن: 2.5 مليار جنيه رأس مال التمكين الاقتصادي للمشروعات متناهية الصغر

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن رأس المال المتاح للتمكين الاقتصادي للتمويل متناهي الصغر بالتعاون مع بنك ناصر يصل لحوالي 2.5 مليار جنيه، وذلك بهدف تعزيز فرص العمل لعدد من الفئات ومنها المرأة الريفية، موضحة أن عدد المشروعات متناهية الصغر بلغت ما يقرب من 370 ألف مشروع.

وأضافت القباج على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "مشروع قوى عاملة مصر"، لتنفيذ برنامج «ابدأ رحلتك للتدريب والتوظيف» تحت مظلة برنامج "فرصة" أن المشروعات متناهية الصغر بلغت خلال 6 أشهر فقط  11 ألف و 800 مشروع ونستهدف الوصول إلى 40 ألف مشروع قبل نهاية العام الجاري.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تحول استراتيجيتها إلى نهج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في آن واحد، وتعيد هيكلة الوزارة في هذا الإطار، وذلك بإيجاد إدارات للتمكين الاقتصادي، حيث تعمل علي تعزيز  التمكين الاقتصادي للسيدات، وتحول الشباب إلي الإنتاج والانتقال إلي سوق العمل، وتدريب الشباب، خاصة أن الوزارة توفر الحصول علي مشروعات متناهية الصغر بقروض ميسرة ومنح، حيث يتم إعادة هيكلة الوزارة سواء علي المستوي المؤسسي أو إنشاء وحدات علي مستوي المحافظات.
 
وأضافت القباج أن الوزارة لديها أكثر من محور للتنمية الاقتصادية كبنك ناصر الاجتماعي، والمرأة الريفية ، ومشروعات أمهات أبناء الطلاب في المدارس، والاستثمار في صندوق الصناعات الريفية والبيئية، كما أن الوزارة تتجه نحو الشمول المالي، خاصة أن كل الحاصلين علي برامج " الدعم النقدي" والمعاشات التأمينية يتم العمل على حصولهم البطاقات الذكية "ميزة"، مشيدة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عدد من المشاريع السابقة كالتعاون في خفض نسب البطالة، وكذلك تداعيات فيروس كورونا.
 
في حين أكد عاطف الشبراوي مستشار التمكين الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي ومسئول برنامج فرصة أن الوزارة من خلال برنامج فرصة تهدف إلى تنفيذ مشروعات تساعد على تقليل مستوى الفقر وإيجاد فرص عمل لتخفيض البطالة بين الشباب ودعم القطاع الخاص في التنمية، خاصة أن مشروع «قوى عاملة مصر» يهدف إلى دعم المهارات الإنتاجية والتوظيف وتعزيز مهارات القوى العاملة من خلال إنشاء آليات مؤسسية يمكنها سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل المصري.