السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف.. عقوبة خطبة الأطفال أو وعدهم بالزواج

ينظر مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث مشروع قانون «حظر زواج الأطفال» الذي سبق وتقدمت به النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن تعاود تقديمه لمجلس النواب مرة أخرى مع عودة انعقاد المجلس، وقد حدد مشروع القانون تعريفًا للأطفال غير المسموح لهم بالزواج والخطبة بأنهم: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية، طبقًا لشهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ولا يعتد بأي طريقة أخرى في إثبات سن الطفل.

وأقر مشروع القانون أن المقصود بكلمة زواج بأنه كل عقد أو وثيقة دالة على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى، سواء تم بمعرفة المأذون الشرعي أو محام أو موثق، أو حتى تم العقد بين طرفي العلاقة بمفردهم بدون وجود شهود أو بدون وجود أي فرد مما سبق، وهو ما يعني حظر زواج الأطفال عرفيًا. 

وحدد مشروع القانون أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور إتمام ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال خطبة أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج ويتم اعتبار تلك الأعراف تحايلًا على نص القانون، كما يعاقب كل من يشارك فيها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه. 

يأتي ذلك في ظل المطالبات المتواصلة بالقضاء على ظاهرة زواج الأطفال خاصة مع نتائجه السلبية على المجتمع من تسرب الفتيات من التعليم، وزيادة عدد السكان، وعمالة الأطفال.

وقالت النائبة أميرة العادلي في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ذكر في إحصاء له أن 117 ألف طفل في الفئة العمرية بين الـ10 و17 عامًا متزوجون أو سبق لهم الزواج، وجاءت محافظات الصعيد في صدارة المحافظات الأعلى في معدلات الزواج والطلاق.