مع تفاقم الأزمة الاقتصادية.. هل تلجأ المملكة المتحدة لمساعدات صندوق النقد؟

شهد العديد من الدول الأوروبية حالة من الإضرابات بالعديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية، خاصة في ظل موجة التضخم التي تضرب اقتصاديات العالم، وبريطانيا فى مقدمة تلك الدول.

وتواجه المملكة المتحدة وضعًا اقتصاديًا صعبًا قد يجبرها على طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها، حيث يواصل مستوى المعيشة في المملكة انخفاضه بسرعة إلى أن يستقر الوضع في سوق الطاقة في أوروبا، وفقا لصحيفة "تليجراف".

وأعلنت هيئة الطاقة البريطانية، الأسبوع الماضي، رفع سقف فاتورة الكهرباء للمستهلكين بنسبة 80% لتبلغ 1971 جنيهًا اعتبارًا من أكتوبر المقبل، بعد ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا الناجم عن تداعيات العقوبات ضد روسيا.

وظهرت تلك السياسة في دعوة رئيس هيئة تنظيم الطاقة البريطانية "جوناثان برييرلي"، رئيس الوزراء المقبل، لاتخاذ تدابير جديدة لمكافحة ارتفاع الأسعار، مرجحًا أن أسعار الطاقة ستستمر في الارتفاع.

إضراب الموظفين فى بريطانيا

فيما بدأت في بريطانيا موجةُ إضرابات جديدة لقطاعات البريد والاتصالات وأيضا المحامين.

جاء هذا بعد أن شهدت المملكة المتحدة إضرابات في قطاعات السكك الحديد ومترو الأنفاق للمطالبة برفع الأجور مع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.

وبدأ أكثر من 115 ألف من عمال شركة "رويال ميل" للبريد في بريطانيا، إضرابا استمر لـ4 أيام للمطالبة بزيادة الأجور، فيما قالت الشركة إنه من المحتمل أن يتسبب الإضراب في تعطل كبير لخدمات العملاء، ومن المقرر تنظيم المزيد من الإضرابات في 8 و9 سبتمبر الجارى.

سيناريوهات الأوضاع فى بريطانيا خلال الفترة المقبلة

وذكرت صحيفة التليجراف، أنه نتيجة للسياسة قصيرة النظر في قطاع الطاقة في البلاد، قد يرتفع مستوى الفقر بين السكان بشكل حاد، مما سيؤدي إلى احتجاجات حاشدة وانتصار لحزب العمال المعارض في الانتخابات البرلمانية المزمعة نهاية العام المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب يهدد بإثارة موجة من المشاعر الانفصالية في أجزاء مختلفة من البلاد.

وأوضحت الصحيفة، أن آخر ما تشهده بريطانيا هو زيادة الضرائب والانهيار المالي الكامل، موضحة أن العواقب في الاتحاد الأوروبي قد تكون أسوأ.