العقوبة تصل لـ6 سنوات.. برلمانية تبحث تعديل مشروع قانون جديد لحظر التسول
أعلنت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أنها تعمل على تعديل مشروع قانون "حظر التسول" الذي سبق وتقدمت به في دور الانعقاد السابق ولم يناقشه المجلس بعد، ووفقًا للائحة مجلس النواب فإن مشروع القانون الذي انتهى دور الانعقاد دون مناقشته يجب إعادة تقديمه مرة أخرى.
وأشارت الهواري، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة تفشي ظاهرة التسول بشكل مزعج في شوارع الجمهورية بشتى المحافظات بطرق وأساليب مختلفة، بما يضر بالسياحة وبالشكل الحضاري للمجتمع المصري، كما أن الشارع المصري يئن من انتشار هذه الظاهرة، لافتًة إلى أن مشروع القانون نص على اعتبار التسول جنحة وعقوبته ستكون الحبس ثلاث سنوات، ومضاعفتها لست سنوات في حالة العودة أى تكرار المتهم نفس الجرم مرة ثانية.
وأكدت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنها تبحث حاليًا إضافة تعديل سيتضمن النص على عمل مظلة للمتسولين بعد أداء العقوبة، بحيث يتم القضاء على هذه الظاهرة بشكل جذري، وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي نوعًا من الحماية بتشغيلهم، سواء في القطاع العام أو الخاص وتقديم معونات لغير القادرين على العمل.
وأكدت الهواري أنها ستقدم مشروع القانون فور بدء دور الثالث، بعد جمع التوقيعات اللازمة لتقديمه لمجلس النواب، مشددًة على أهمية تعديل القانون الحالي الذي صدر برقم 49 لسنة 1933.
