المصانع الطبية تطالب المركزي إعفاء قطاع الصحة من الالتزامات توفير العملة الأجنبية
قال أحمد إدريس عضو الغرف التجارية، وعضو شعبة الصيدليات، إنه في مجال الصحة والدواء هناك عدة مطالب تتركز على
زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة والتى تعمل على إنتاج الأدوات الطبية وتوفير تسهيلات وضمانات لاستمرار عملية التصنيع الدوائي.
وأضاف إدريس، في تصريحات خاصة لـ“الدستور” أنه ضمن المطالب أيضا إعفاء قطاع الصحة من الالتزامات توفير العملة الأجنبية للجاديين من المستوردين في مجال الصحة.
كان رئيس الوزراء التقي محافظ البنك المركزي لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.
وخلال اللقاء، تم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية.
كما اطلع محافظ البنك المركزي، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعة. وتمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.
