برلمانية تطالب القطاع الخاص بالتوسع في دعم مشروعات أصحاب الهمم
طالبت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، القطاع الخاص بالتوسع في إطلاق المبادرات التي تستهدف تشغيل ودعم مشروعات أصحاب الهمم خلال الفترة المقبلة.
وقالت فاطمة سليم، في تصريحات لها اليوم، إن إطلاق بنك أبوظبي التجاري مصر مبادرة لتوفير قروض لتمويل أصحاب الهمم تصل إلى نحو مليون جنيه يعد مبادرة نوعية وقائدة من القطاع الخاص المصرفي، مضيفة أن الفترة الماضية شهدت نشاطا موسعا من قبل الدولة لدمج أصحاب الهمم في النشاط الاقتصادي عبر إقامة الفعاليات التسويقية التي تستهدف مشروعاتهم، ما يجعل توفير التمويل الحلقة الأخرى من الدعم والمساندة لهم.
وأشارت فاطمة سليم إلى أن الاجهزة الحكومية والمؤسسات المختلفة في مصر على اختلاف أنواعها خاص أو حكومي لديها وعي تام بأهمية هذه القضية، مؤكدة أن أصحاب الهمم لا يقلون إبداعا عن أي فرد في المجتمع ويمتلكون أفكارا يمكن تحويلها لمنتجات قد تصبح علامة تجارية واعدة حال توفير الدعم والمساندة.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة "دمج.. تمكين.. مشاركة" في عام 2016، وخلال عام 2017 تم اختيار مصر ضمن ال10 دول الأكثر ابتكارا في توظيف ذوي الإعاقة، وفى عام 2018 تم تأسيس المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، الأول من نوعه في المنطقة العربية وإفريقيا، مطالبة الفنانين والكتاب والمسؤولين بدعم مشروعات أصحاب الهمم والمساهمة فى الترويج لها.
وتجدر الإشارة إلى أن الدولة اتخذت عدد الإجراءات الهامة خلال السنوات الأخيرة لدعم أصحاب الهمم على كافة المستويات، وأوضح تقرير صدر مؤخرًا عن وزارة التخطيط أنه تم توفير دعم نقدى لنحو 1.1 مليون من أصحاب الهمم، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 5 مليارات جنيه. كما تم توفير 778 مؤسسة تأهيلية استفاد منها 113.6 ألف من أصحاب الهمم، بجانب إصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة.
ووفقًا لما بينه التقرير أيضًا فقد تم دمج 440 طالباً وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 10 جامعات،كما استفادة أكثر من 12 ألف طالباً جامعياً من خدمات سداد المصروفات الدراسية وتوفير أجهزة تعويضية، بجانب توفير 480 ألف طرف صناعى وجهاز تعويضي، بمتوسط 70 ألف جهاز سنوياً، وتوفير 7 آلاف حاسب آلى مجهز (ناطق) للطلاب ذوى الإعاقة البصرية، وإنشاء 216 مكتب تأهيل فى كافة المحافظات، وإطلاق "صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة" وهو أول صندوق استثمارى خيرى مفتوح، ويستهدف استثمار الأموال لتوجيه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوى الإعاقة.
