في دور الانعقاد المقبل.. مشروع تعديل على قانون «التنمية الصناعية» أمام البرلمان

قالت النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إنها ستتقدم بمشروع قانون جديد يقضي بتعديل بعض أحكام الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في أولى جلسات دور الانعقاد المقبل.

وأوضحت “أبو السعد” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المشروع يشمل تعديل اختصصات الهيئة بما يضمن تفعيل الدور المنوط بها في النهوض بالصناعة المحلية، وتقديم الدعم اللازم لدفعها خلال المرحلة المقبلة باعتبارها قاطرة اقتصاد الدولة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم.

وأضافت أن المجمعات التابعة لـ"هيئة التنمية الصناعية" بالمحافظات،  تعاني من عدة أزمات، مؤكدًة على ضرورة قيام الهيئة بدورها في مجال تنمية القطاع الصناعي والارتقاء به، مُطالبًة بتدخل الدولة لدعم القطاع الصناعي 

اختصاصات هيئة التنمية الصناعية 

ونرصد في السطور التالية اختصاصات الهيئة: 

• دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة واقتراح ما تراه بشأنها.

• إعداد دراسات ومخططات التنمية الصناعية قطاعيا وجغرافيا ومتابعة وتشجيع تنفيذها .

• وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية الأخرى ، ويكون للهيئة وحدها صلاحية البت فى طلبات إنشاء المناطق الصناعية أو التوسع فى القائم منها ، ووضع الشروط والقواعد المرتبطة بذلك من الدولة أو من القطاع الخاص.

• تحديد الاراضى التى تخصص للإغراض الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة .

• وضع الشروط والقواعد التى تتيح لشركات القطاع الخاص إنشاء وترفيق وإدارة المناطق الصناعية وتوفير المساحات والاراضى والأماكن فيها للمستثمرين والترخيص لها بإنشاء وإدارة المناطق الصناعية.

• تحديد الأنشطة والمنتجات الصناعية وكذلك الأنشطة الخدمية المرتبطة بها التى يتم مزاولتها فى المناطق الصناعية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة والمحافظات والجهات الأخرى من الدولة والقطاع الخاص.

• وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضى المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين والتنسيق مع المحافظات أو الجهات الأخرى من الدولة أو القطاع الخاص التى تتولى ترفيق وإدارة المناطق الصناعية لإتاحتها للمستثمرين، وذلك من خلال صندوق دعم الاراضى الصناعية .

• وضع القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية وربط ذلك بمعايير محددة للإنتاج والتشغيل والتصدير او بغير ذلك من أهداف التنمية والعمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار فى المناطق الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعلى ان تعرض هذه القواعد على مجلس الوزراء لإقرارها .

• وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدارها ، وإصدار شهادات القيد بالسجل الصناعي ، وللهيئة تفويض من تراه من الجهات المعنية بالدولة فى إصدار الموافقات والتراخيص .

• إصدار الموافقات والتراخيص لإقامة المشروعات الصناعية خارج المناطق الصناعية وذلك فى الحالات التى تستلزم ذلك وفقا للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

• متابعة وتقييم المشروعات الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم مخالفة شروط استغلال المناطق الصناعية .

• وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتدريب العاملين فى المجال الصناعى والإشراف على المشروعات الممولة بمنح او قروض أجنبية والتى تتبع الوزارة المختصة بالتجارة والصناعة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص التى تعمل فى هذا المجال وبما يؤدى الى تأهيل العاملين وتنمية قدراتهم وفقا لمتطلبات الصناعة .

• وضع السياسات والآليات اللازمة للربط بين متطلبات تطوير تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها وذلك لتفعيل الاستفادة من نتائج الأبحاث والمشروعات العلمية لتلبية احتياجات التنمية الصناعية.

• تسجيل الشركات وبيوت الخبرة التى تعمل فى مجال إنشاء وتطوير وتحديث النظم الهندسية المتكاملة المتعلقة بالأنشطة الصناعية والتكنولوجية والخدمية وفقا للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .

• إصدار الكتب والمجلات والنشرات المتعلقة بالترويج للمناطق والمشروعات الصناعية والمواد الدعائية والإعلانية لها وذلك بالتعاون مع ​الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.​