برلماني: استكمال المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ إضافة للاقتصاد الوطني
قال النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، إن تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية، يصب في صالح الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتعظيم الموارد وجذب الاستثمارات العالمية، مؤكدا أن الموانئ شهدت طفرة حقيقية وإنشاء أرصفة وخدمات لوجستية ومعامل بها غير مسبوقة.
ونوه عثمان، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، باستعراض الرئيس خلال اجتماعه الأخير، المعايير الدولية التي تم تطبيقها في الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج، في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى متوسط أقل من 3 أيام وهو معدل عالمي معمول به.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، كذلك إلى تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلاً عن الإجراءات القانونية الحاسمة التى تتخذها الوزارة للتعامل مع المخالفات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير لكافة السلع.
ولفت النائب محمد رشاد، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استكمال جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية المتبقية، هدفه حوكمة الإجراءات بها وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف بالأشعة، ويأتي في إطار التطوير الشامل للموانئ المصرية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الموانئ المصرية وبفضل توجيهات الرئيس السيسي، تشهد طفرة حقيقية، وتعظيما لمواردها وزيادة لإمكانياتها وقدراتها وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة بها.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه في هذا الإطار بالاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف أكبر قدر ممكن من خفض لنسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي.
كما وجه الرئيس في هذا الإطار بالاستغلال الأمثل لكافة المساحات بميناء الإسكندرية، لصالح منشآت الميناء، ودراسة الاستعانة بالخبرات العالمية في الإدارة والتشغيل، وذلك لتطوير الأداء وتعظيم الناتج لصالح عملية التنمية الشاملة في مصر
