«الرقابة المالية» تعتمد قواعد تسوية العمليات على سندات الشركات المقيدة بالبورصة

اعتمد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد التنفيذية المقدمة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بعد التنسيق مع البورصة لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات المقيدة في ذات جلسة التداول.

يأتي ذلك في إطار الاستجابة لمطالب مسؤولي بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال؛ بهدف تنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات وتقديم الحافز على التعامل على السندات المقيدة بالبورصة.

وجاء في مقدمة القواعد التنفيذية المعتمدة أن يتم إجراء عملية المقاصة والتسوية للعمليات التي تتم على سندات الشركات المقيدة بالبورصة، بدءًا من ذات يوم التداول (T+0)، متى توافر الرصيد النقدي في الحساب المخصص لذلك والرصيد الورقي لطرفي التعامل.

وأوضح "فريد" أن شركة مصر للمقاصة باستقبال عمليات التداول في ذات الجلسة "Intra Day" التي تتم على تلك السندات فور تنفيذها، وبذات طريقة استقبال العمليات التي تتم على الأسهم المسموح بتداولها في ذات الجلسة، مع مراعاة أن تتم عملية التسوية للفروق النقدية الناتجة عن عمليات بيع كل أو جزء، ما تم شراءه في ذات الجلسة على السندات بذات الضوابط المعمول بها للأسهم المسموح بتداولها في ذات الجلسة.

وشدد رئيس الهيئة على تحقق شركات السمسرة في ذات يوم التنفيذ من وجود رصيد نقدي في الحساب المخصص لذلك لدى بنك المقاصة يكفي لتسوية عمليات الشراء، بحيث يتم خصم كامل قيمة الشراء من الرصيد النقدي المتاح ببنك المقاصة، وفي حالة البيع مرة أخرى يتم إضافة قيمة البيع لذات الحساب.

ولفت إلى أنه في حالة رغبة شركة السمسرة ببيع كل أو جزء مما تم شراءه في ذات الجلسة يجب إخطار أمين الحفظ البائع بالعملية (عملية البيع الأصلية)، للموافقة وإرسالها حتى يسمح لها بالحجز من أرصدة ما تم شراءه بذات الجلسة (نظام البيع من شراء اليوم).

وأوضح أن القرار يستهدف إلغاء تكلفة التمويل المرحلي للفترة ما بين التداول والتسوية، ومن ثم تخفيض تكلفة التداول على السندات. 

صدرت تلك القواعد في ضوء صدور موافقة مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم(82) لسنة 2021 بشأن تنظيم التعامل على سندات الشركات المقيدة بالبورصة في ذات الجلسة "Intra Day”، وكذلك صدور موافقة مجلس إدارة البورصة في مارس 2021، على السماح بالتعامل في ذات جلسة التداول على سندات الشركات المقيدة.