«التخطيط»: تغير المناخ تأشيرة دخول أى شركة أو مشروع للسوق العالمية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، أن مستقبل التنمية أصبح شديد الارتباط بمدى تمكن الدولة والمجتمع والمشروعات من إدارة سياسات الاستدامة والإلمام بمقومات التكنولوجيا، خاصة في مجال التحول الرقمي.

وأوضح الدكتور محيى الدين أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية غير مسبوقة في إطار الاستعدادات السابقة لقمم المناخ، وأن مصر بقيامها بهذه المبادرة بفئاتها الست، التي تشمل المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في إطار مبادرة «حياة كريمة»، فضلاً عن المشروعات التي تقودها المرأة والمشروعات الابتكارية الناشئة ومشروعات التنمية المحلية، تكون قد شملت قطاعات الاقتصاد، مضيفاً أن تلك المبادرة تقدم نموذجاً رائداً يمكن الاستفادة منه عالمياً، وفي تنظيم قمم المناخ القادمة بربط استثمارات العمل المناخي في مجالات الطاقة وحماية القطاعات المتعرضة للتأثيرات الضارة بتوطين التنمية المستدامة والتحول الرقمي وإتاحة فرص العمل ومكافحة الفقر.

كما أكد السفير هشام بدر، منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق العام للمبادرة، أن هدف المبادرة هو نشر الوعي بقضايا وتحديات تغير المناخ داخل كل محافظات مصر، وإبراز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف المنسق العام أن قضية تغير المناخ أصبحت قضية عالمية، وهي تأشيرة دخول أي شركة أو مشروع للسوق العالمية، فالمشروعات الوطنية تتجه لأن تكون ذكية ومستدامة وتعتمد على التقنيات التكنولوجية الحديثة، مما يعمل على تحسين الإنتاجية والحفاظ على البيئة وتقليل التكلفة، علاوة على إتاحة التوسع في الإنتاج والتوسع في تسويقه، وزيادة الربح ومعدل التوظيف، مما يخلق انتعاشا اقتصاديا لجميع القطاعات تباعًا.

وأوضح السفير هشام بدر أن المبادرة تسعى إلى تشجيع جميع الفئات على المشاركة، خاصة المرأة، ويأتي هذا من منطلق اهتمام الدولة بمشاركة وتمكين المرأة في جميع المجالات كشريك أساسي في مجال التنمية، حيث تحرص الدولة على أن يكون للمرأة دور فعال في هذه المبادرة من خلال تقديم مشاريع ذكية وخضراء تخدم قضايا المرأة، أو أن تكون هي من تقوم على تنفيذها أو إدارتها.

يشار إلى أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات، على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئة، والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تحافظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

وتضم المبادرة مختلف أنواع المشروعات، منها المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصة المرتبطة بمبادرة «حياة كريمة»، بالإضافة إلى المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وتهتم المبادرة بقضية تغير المناخ وتأثيره على مختلف القطاعات في الدولة المصرية، كما تؤكد اتجاه الدولة لتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والمرأة للنهوض بمختلف القطاعات، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، فضلًا عن وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.