ترشيد نفقات الصيانة والإنارة وشراء السلع.. خطة الحكومة لضبط الإنفاق العام بالموازنة

ينتظر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدة ملفات أبرزها إطلاق مرحلة جديدة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني على مستوى 3 قطاعات رئيسية هي الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية للعام المالي الحالي في ضوء توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق على البنود غير الأساسية وتعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية والإنفاق على المشروعات ذات العائد التنموي.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة التخطيط، إن الحكومة بصدد إجراء مراجعة لأهم بنود الإنفاق في موازنة وخطة العام الحالي 2022-2023 بما يتوافق مع سياسات ترشيد الإنفاق العام، وبخاصة على البنود التي يمكن تأجيلها مثل الإنارة والصيانة وشراء السلع والخدمات بالجهات الحكومية، بحيث توفر فوائض مالية يمكن استغلالها في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات أخرى.

وأضافت المصادر أن الأزمة الاقتصادية العالمية تعد الملف الأكثر إلحاحًا على طاولة المجموعة الوزارية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية حيث تجرى الحكومة دراسة دورية موسعة في ضوء مراجعة تطورات مؤشرات أداء الاقتصاد القومي، للتعامل مع تداعيات الأزمة على مختلف الأصعدة، ودراسة التدخلات المطلوبة لتنشيط القطاعات المتضررة وضمان عدم تأثر سلاسل الإمداد والتوزيع وتوافر السلع بأسعار مناسبة بموجة التضخم العالمية.

وحول استعدادات قمة المناخ، أوضحت المصادر أن الملف يتصدر أيضًا أولويات عمل الحكومة بوجه عام ووزارة التخطيط تحديدًا، التي تتداخل في عملها مع مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة لإعداد رؤية وبرنامج وطني لإدارة مصر هذا الحدث الضخم بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، إذ رفعت الوزارة تقريرا مبدئيا يضم المشروعات المزمع طرحها خلال فاعليات القمة وتشمل أكثر من 20 مشروعا أخضر في 5 قطاعات هي (الزراعة، النقل، المياة، الكهرباء والطاقة، النفط والغاز) بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 150 مليار دولار. 

كما أشارت المصادر إلى أن ملف صندوق مصر السيادي يحظى بزخم كبير خلال المرحلة الراهنة، حيث تدرس إدارة الصندوق الذي تتولى الدكتورة هالة السعيد رئاسة مجلس إدارته ويشغل أيمن سليمان منصب مديره التنفيذي، دراسة عدد من العروض الخليجية وفى مقدمتها قطر التي تعتزم ضح 3 مليار دولار للدخول في شراكة استثمارية بعدد من القطاعات على غرار صفقات استحواذ الصندوق السعودي مؤخرًا على حصص أقلية في 4 شركات مصرية، في إطار مباحثات تحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات.

وتابعت: «تأتي تلك الجهود استعدادًا لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة ومن مخطط تنفيذه بنهاية العام الحالي وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، حيث يجرى وزيري التخطيط والمالية استعدادات إطلاق صندوق فرعى برأسمال 4 مليار دولار لإدارة عملية الطرح يتبع الصندوق السيادي في مجالات البترول والنقل والتكنولوجيا المالية».