«المونيتور»: صندوق هيئة قناة السويس الجديد يعزز «التجارة العالمية»

أعرب مجموعة من الخبراء في تصريحات لموقع «المونيتور» الأمريكي، عن دعمهم لقرار الحكومة المصرية بالموافقة مؤخرًا على إنشاء صندوق خاص؛ لإدارة عائدات قناة السويس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس. 

التنمية الاقتصادية المستدامة لقناة السويس 

وأكدوا أن القرار، الذي تمت الموافقة عليه في ٢٠ يوليو الماضي، يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، كما سيساعد في تزويد القناة بالموارد التكنولوجية ومن ثم زيادة حصة التجارة العالمية وتعزيز حركتها.

أرباح قياسية جديدة 

وأشار «المونيتور» في تقريره، إلى إعلان هيئة قناة السويس تسجيلها رقمًا قياسيًا في أرباحها بلغ سبعة مليارات دولار خلال العام المالي 2021-2222، بزيادة قدرها 20٪ على أساس سنوي، مضيفًا أن القناة، التي تعد أقصر وأسرع طريق بحري بين آسيا وأوروبا، هى مصدر رئيسي للدخل القومي لمصر. 

وقال عادل عامر، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، لـ«المونيتور»، إن موافقة الحكومة على صندوق قناة السويس تتماشى مع رؤية الدولة الاقتصادية للقناة، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي لمصر.

وأضاف أن إنشاء صندوق سيادي مستقل للقناة سيسهم في الاستغلال الأمثل للموارد للمساعدة في تطوير مرافق القناة. 

وأشار عامر إلى أن تطوير قناة السويس لا يشمل الجوانب الملاحية فحسب، بل يشمل أيضًا الخدمات المقدمة للسفن العابرة سواء كانت خدمات بناء أو مالية أو لوجستية أو صيانة.

حسن استخدام الأصول والموارد 

من جهته، قال أحمد الشامي، المستشار السابق لوزارة النقل لشئون النقل البحري، لـ«المونيتور»، إن إنشاء الصندوق المستقل سيساعد على حسن استخدام الأصول والموارد، وتزويد القناة بالموارد التكنولوجية وزيادة حصة التجارة العالمية.

وأضاف أن إنشاء الصندوق سيسمح للقطاع الخاص بالتعاون مع القطاع العام من أجل الاستخدام الأمثل لموارده، دون استنزاف ميزانية الدولة.

وشدد «الشامي» على ضرورة التركيز على تقديم الخدمات اللوجستية للسفن العابرة للقناة- مع تقديم خدمات بحرية أخرى من خلال شراكات مع شركات عالمية؛ لتقديم تدريب فني للعمالة.