«اتحاد المستثمرين» يقترح حلولًا لمشكلة ارتفاع الرسوم الجمركية ومصروفات الشحن
كشف تقرير صادر عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن هناك مشكلة تواجه القطاع الصناعي التي تؤثر على الصناع، وهي ارتفاع الرسوم الجمركية ومصروفات الشحن والتفريغ بالموانئ المصرية والعديد من معوقات التصدير، ويسعي الاتحاد إلى النهوض بالصناعة الوطنية فقام بتقديم مجموعة من الحلول التي تساعد في حل أزمة مشكلة ارتفاع الرسوم الجمركية ومصروفات الشحن والتفريغ بالموانئ المصرية.
وأوضح التقرير الصادر عن اتحاد المستثمرين عدد من الحلول المقترحة، لحل أزمة ارتفاع الرسوم الجمركية التي من أبرزها، إعادة النظر في مصروفات الشحن والتفريغ بالموانئ لتكون بقيمة عادلة، وصول دعم الصادرات إلى الصناعات والمنتجات التي لا تتمتع بهذا الدعم مثل صناعة الأدوية للمساهمة في أعباء الشحن وترويج هذه الصناعات بالخارج، وزيادة الدعم المخصص للمعارض الخارجية والجولات التسويقية، وتأهيل الشركات للحصول على شهادات الجودة العالمية.
ولفت التقرير إلى أن يمكن أيضًا تفعيل أكبر دور لشركات ضمان مخاطر الصادرات عن طريق رفع نسبة التغطية وخفض المصروفات لحل تلك الأزمة، بالإضافة إلي زيادة عدد الأسواق التي يمكن تغطيتها من خلال البعثات الترويجية «طرق الأبواب»، بمساندة الدولة حتى يمكن فتح أسواق جديدة والاهتمام بالدول العربية ودول الكومنولث «الاتحاد السوفيتي سابقا» والدول الإفريقية، تعديل التعريفة الجمركية بما يسمح بانطلاقة صناعية وتعميق المنتج المحلي، وإلغاء التخفيض الجمركي المقرر على الأجزاء التي تؤدي إلى عدم تعميق التصنيع المحلي (مثال: بند ٨٤/٥٠/٩٠ ) الذى ينص على تطبيق نسبة الـ ١٠٪ على الأجزاء الواردة، وهى قد تكون شبه كاملة.
