رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرزها إيقاف الإضاءة الخارجية.. إجراءات حكومية لترشيد الكهرباء

ترشيد الكهرباء
ترشيد الكهرباء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من التوجيهات خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، مع عدد من الوزراء، لتفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء، بهدف استغلال الغاز الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء، وتصديره بالإضافة لمجموعة من القرارات المهمة.

ويستعرض «الدستور» بصورة مختصرة توجيهات رئيس الوزراء التي أصدرها خلال اجتماعه اليوم بعدد من الوزراء والقادة.

1. ترشيد الاستهلاك من خلال غلق للإضاءات في الاستادات الكبرى والصالات المغطاة.

2. الترشيد يتعلّق بالمنشآت العملاقة التي تحتاج إنارة بصورة كبيرة.

3. تفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء، بهدف استغلال الغاز الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء، وتصديره.

4. الغلق التام للتيار الكهربائي عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا المباني الخدمية

5. عدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج.

6. إغلاق الاستادات والصالات المغطاة والملاعب في ساعة محددة أثناء فترات الليل، وكذا المولات التجارية.

7. إيقاف الإنارة الخارجية لكل المباني الحكومية والميادين العامة.

8. تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية بالتنسيق مع المحافظات، ووزارة الإسكان والكهرباء لتقليل استهلاك الكهرباء.

9. تطبيق التوقيت الصيفي في المولات التجارية والمحال العامة والمعلن قبل ذلك في تمام الساعة 11 مساءً.

10. توجيه لكل المولات بأن تكون درجات الحرارة ذات التكييفات المركزية 25 أو أكثر.

11. إعادة هندسة عملية تشغيل المحطات، لتخفيف الأعباء المتمثلة في استهلاك العملة الأجنبية.

12. إعادة هندسة تشغيل المحطات التي تستهلك غازا أقل مثل محطات سيمنس الثلاث.

 

تفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء، بهدف استغلال الغاز الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء، وتصديره، ومن ثم توفير النقد الأجنبي، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الجهات المعنية.