تقرير حول الحلول المقترحة للمصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها
كشف تقرير صادر عن اتحاد المستثمرين، أن من أكبر المعوقات التي تواجه الصناعة الآن هي المصانع المتعثرة، والموجودة في عدد كبير من المناطق الصناعية.
ووضعت دراسة عدد من الحلول والمقترحات للمصانع المتعثرة أولاً الحلول المقترحة لحل مشاكل المصانع المتعثرة لأسباب تتعلق بمشاكل البنوك، والتي يمكن من خلالها توسيع دور لجان فض المنازعات لتشمل المنازعات بين البنوك والمستثمرين المتعثرين مع تفعيل دورها بالشكل القانوني الذي يعطى لقراراتها صفة الإلزام، ولا سيما أن هذه المصانع متوقفة منذ سنوات فى ظل ندرة الأراضي الصناعية، والعملة الصعبة، أخذا في الاعتبار أن إجمالى استثمارات هذه المصانع تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
وأوضحت الدراسة أن الرفع الفورى للحظر على التعامل مع المصانع المتعثرة التى قامت بسداد أصل الدين للبنوك والملتزمة بسداد التسويات، وتأمين رجال البنوك من الإجراءات القانونية المتعسفة طالما لم يكن هناك مخالفة قانونية، وقبول البنوك للسداد العينى لمديونيات المصانع بتقييم عادل (أسهم مالية –عقارات – أراضى – خطوط إنتاجية )، وإلغاء القائمة السلبية، وأن يكون حظر التعامل مقتصر على الشركات التى تعمدت الاستيلاء على أموال البنوك ولم تتعثر لأسباب خارجة عن إرادتها، وألا يمتد الحظر إلى أشخاص المستثمرين فى ظل التعامل المصرفي الحديث طالما أن التعثر كان لأسباب خارجة عن إرادتهم.
وأشارت الدراسة إلى وقف مؤقت لجميع الإجراءات المدنية والجنائية ضد أصحاب الشركات والمصانع المتعثرة والمتوقفة لمدة ٦ أشهر قابلة للتجديد، وضرورة تنشيط برامج الإيجار التمويلى بأسعار فائدة معتدلة، وتقوم البنوك باتخاذ الإجراءات التالية مع المصانع المتوقفة والمتعثرة أو التى فى طريقها للتوقف والتعثر من خلال تصنيفها على النحو التالى.
