سؤال برلماني بشأن أزمة نقص المعروض من قطع غيار السيارات

تقدم المهندس زكي عباس، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، حول أسباب أزمة نقص المعروض من قطع غيار السيارات في مصر.

وقال عباس، في سؤاله اليوم: «تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، شكاوى مالكي السيارات من عدم توافر أصناف معينة من قطع الغيار الجديدة، خصوصا السيارات الكورية والصينية».

وأوضح النائب، أن مصر تمتلك 5 ملايين سيارة ملاكي، وتستورد 98% من إجمالي قطع الغيار المُباعة محليًا، لافتًا إلى أن ندرة المعروض بأنه يرجع إلى تأخر أو تجمد دورة استيراد قطع الغيار ما يتسبب في اختفاء أصناف معينة، ويؤثر ذلك بشكل فوري على هذا العدد الكبير من السيارات، ويؤدي إلى تعطلها.

ونوّه إلى أن مصر تواجه في الحقيقة ازمة في توافر قطع الغيار، وهنالك أصناف بدأت في الاختفاء، وهناك أصناف أخرى ستختفي قريبًا، موضحًا أن أبرز أصناف قطع الغيار التي بدأت في الاختفاء هي سير الكاتينا وتيل الفرامل وفلتر الزيت والحساسات.

وشدد على أن أغلب تلك القطع مؤثرة في السيارة بنسبة كبيرة، وفي حالة تلفها أو استخدام قطعة مغشوشة تتلف قطع أخرى داخل السيارة وتؤدي إلى تعطل السيارة في النهاية.

وتساءل النائب زكي عباس: ما هي الأسباب الرئيسية وراء الأزمة؟، نقص المعروض بالفعل أم  مفتعلة من المستوردين لتعطيش السوق والبيع بأعلى سعر؟، وما هو دور وزارة التجارة والصناعة في التعامل معها؟، مطالبًا رئيس الوزراء بإعادة النظر مرة أخرى في استيراد قطع غيار السيارات بمستندات التحصيل واستثنائها من قرار الاعتمادات المستندية، وسرعة الإفراج عنها من المنافذ الجمركية المختلفة.

فيما أشادت النائبة أمل سلامة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 338 لسنة 2022 بتعيين 73 من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالمحاكم الابتدائية.

وقالت النائبة أمل سلامة، إن جلوس المرأة على منصة القضاء استمرار للقرارات التاريخية التي يصدرها الرئيس السيسي لتمكين المرأة في المناصب القيادية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؛ مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية؛ حيث تولت المرأة عددا من الحقائب الوزارية؛ وزيادة نسبة مقاعد المرأة في البرلمان؛ إلى جانب توليها منصب محافظ ونائب محافظ لأول مرة في تاريخ مصر.

وأضافت أن الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية حريصة على دعم المرأة؛ حيث نص الدستور المصرى على تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات؛ وصدور عدد من القوانين بمجلس النواب التى تهدف الى حماية المرأة من العنف؛ وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي؛ وختان الإناث؛ فضلا عن إيمان الدولة بدور المرأة الرائد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.