حضانة الطفل وتعدد الزوجات.. متى يصل البرلمان لمشروع متوازن لـ«الأحوال الشخصية»؟

يترقب العديد من المواطنين إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية، خاصة بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عدد من التوجيهات المستمرة بشأن ضرورة تشكيل لجنة قانونية قضائية لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية متوازن ويحقق العدالة والمصلحة العليا للطفل، حيث أكد أن قضايا الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع وباتت تؤثر بالسلب على مستقبله، وأصبحت تشكل خطرًا كبيرًا على أجيال قادمة بسبب مشكلات هذا القانون.

واستجابة لتوجيهات الرئيس أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرار وزاري بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، على أن تكون مهمة اللجنة صياغة تشريع جديد يراعي المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج القضايا الأسرية.

كما إنه من المتوقع أن يشهد مجلس النواب، مناقشة ملف الأحوال الشخصية في دور الانعقاد الثالث المقرر بدءه أكتوبر المقبل، في ظل تقديم عدد من مشروعات القوانين من قبل أعضاء المجلس في هذا الصدد، بحيث يكون أمام اللجنة التشريعية بالمجلس في الانعقاد الجديد مشروع قانون مقدم من الحكومة وفي مقابله عدد مقترحات من النواب، وتبدأ حينها اللجنة بمناقشة هذا الملف.

وفيما يلي يرصد «الدستور» أبرز النقاط المتعلقة بالأحوال الشخصية طبقا لمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء

عدم إسقاط الحضانة حال زواج الأم وتعديل ترتيب الأب للمرتبة الثانية

ومن أبرز المقترحات التي تم التقدم بها، مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة نشوى الديب، للأحوال الشخصية، والذي تضمنت أبرز مواده إجراءات تنظيمية للخطبة والزواج والطلاق، وكل ما يرتبط بالعلاقات الاجتماعية بين الزوجين، في محاولة لإصلاح ما أفسده القانون الحالي، الذي أصبح نقطة سوداء في معالجة هذه القضايا الاجتماعية المهمة.

كما ينص مشروع القانون على استمرار الحضانة للأم بعد زواجها، علمًا بأن ذلك لن يكون عشوائيًا، فمشروع القانون ينص على تشكيل لجنة تكون مسئولة عن متابعة الطفل بعد زواج الأم.

ويضع مشروع القانون شروطًا بشأن رعاية الطفل، أمام الأم قبل زواجها، وفى حالة إهماله أو مضايقته أو عدم ارتياحه فسيتم إسقاط الحضانة عنها، ويكون الأب هو الأولى برعايته في هذه الحالة، مع تعديل ترتيب الأب في الحضانة للمرتبة الثانية بعد الأم مباشرة.

كما حظر تزويج من لم يبلغ من الجنسين ثماني عشر سنة ميلادية كاملة، والمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة في هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضي المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر.

مقترح بإجبار الزوج على إعلام الزوجة الأولى بالزواج الثاني

كما تقدمت النائبة أمل سلامة، بمشروع قانون أخر تفيد أبرز مواده بإلزام الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين في القرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول. 

وفي حالة رغبة الزوج في الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء إداري، بأن تستدعي المحكمة الزوجة الأولى/السابقة، وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار، ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، مع الحكم بما يترتب على الطالق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يومًا.

ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة، لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج، فلها أن تطلب التطليق كذلك.

مقترح جديد لحزب النور: الشريعة الإسلامية هي الأساس 

فيما أعلن حزب النور عن تقدمه بمشروع قانون جديد بشأن الأحوال الشخصية، يتكون من 236 مادة للتقدم به إلى مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث، مؤكد أنه لا يمكن أن نخرج بالقوانين خارج الإطار الشرعي، لأن من يريد فعل ذلك، فهو يريد إما أن يتفلت من الشرع أو أنه يريد أن يأخذ حقًا ليس من حقه، لذلك يجب الاستناد إلى الشريعة في إصدار قانون الأحوال الشخصية، خاصة وأن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

وتابع: "ليس هناك أعدل مما ورد في الشرع بين الزوج وزوجته وبين المطلق وطليقته وبين المحضون والحاضن، ولا يوجد أعدل مما ورد في شرع الذي الله".

وذكر رئيس حزب النور، أن المبادئ التي انطلق منها حزب النور، الرجوع للشريعة الإسلامية فيما تواجهه الأسرة، مضيفًا أن صلاح الأسرة ونقاءها صلاح للمجتمع كله، وسنة الله في البشر التكامل وليس الندية.

المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة

من جهته أعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، إعداده مشروع قانون جديد بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، والذي يستهدف حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، وذلك للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.

ويلزم المشروع توثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقاري، على غرار العقد المشهر، وأن تضم جميع البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى "عفش الزوجية"، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزءًا من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص. 

وينص التشريع الجديد صراحة على أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة.

واعتبر المشروع قائمة المنقولات ومنها "المشغولات الذهبية" هي عارية استعمال، يكون من منطق الأمور، أن الذى يستخدم الحلى الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، وبالتالي تخرج المشغولات الذهبية عن هذا المفهوم نظرا لأنها استعمال تام وحيازة تامة للمرأة وليس الرجل، ما دفعنا للنص على أن سلب حيازتها من قبل الرجل يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات.

والنص على معاقبة الزوج حال إتلافه منقولات الزوجية عمدًا، وذلك لمواجهة قيام البعض بتعمد إتلاف تلك المنقولات الزوجية في ظل المشكلات التي تنشب بين الطرفين.