رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فهمى عن خطاب مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة: يحمل المجتمع الدولى مسئولياته

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسيه بجامعة القاهرة، إن خطاب وزارة الخارجية لرئيس مجلس الأمن بشأن سد النهضة، مهم للغاية وجاء حاملا لكل مضامين الموقف المصري خلال الفترة الماضية، وهو ما يؤكد بطبيعة الحال على الحقوق المصرية في المياه، مشيرا إلى أن البيان أكد التزام مصر بآليات التفاوض والعودة والاحتكام الى مجلس الأمن، باعتباره المنوط بحفظ الأمن والسلام الدوليين.

وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن البيان أكد على قوة الموقف المصري، في أن مصر تدعو إلى تحمل المجتمع الدولي لمسؤلياته في هذا الملف في حماية الأمن القومي المصري، وضرورة التصدي لكافة السياسات الأحادية التي قام بها الجانب الأثيوبي، لافتا إلى أن هناك تخاذل واضح من قبل الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن التعطيل يأتي من المنظمة المعنية بحل الصراع والمواجهة.

وأضاف أن البيان يؤكد على عدة ثوابت أهمها حق مصر في تبني أي إجراءات وتدابير سياسية ودبلوماسية وغيرها، لحفظ حقوقها، والأمر الثاني  إلزام مجلس الامن بالتحرك باعتباره المسؤل عن تقديم سبل الحل ووقف أي مخالفات تصدر من أحد أطراف النزاع، فضلا عن التأكيد على حق مصر في اتخاذ ما يلزمها للدفاع عن أمنها واستقرارها في مواجهة الإجراءات الاحادية التي قامت بها اثيوبيا وبالتالي البيان جاء في توقيته.

وكان قد وجه سامح شكري، وزير الخارجية، أمس، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب. 

وأكد وزير الخارجية أن مصر سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة.

وقد أكد وزير الخارجية في خطابه إلى مجلس الأمن على أنه مع تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، إلا أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.