«صيادلة الإسكندرية»: مستمرون فى محاربة الدخلاء على المهنة
أصدرت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، بيانًا، بشأن ما تم تداوله أمس من حكم قضائي بقبول نقض أحد الأشخاص (غير صيدلي) في إحدى قضايا مزاولة مهنة الصيدلة، مشيرة إلى أن نقابة صيادلة الإسكندرية تؤكد احترامها لأحكام القضاء، فإنها ترفض تجزئة الحكم بهذا الشكل من بعض ضعاف النفوس؛ للتلاعب بمقادير هذه المهنة السامية.
وأكدت النقابة، أن الحكم الصادر خاص بملابسات قضية محددة ولا يمكن تعميمه، حيث إنه اعتمد على خطأ في إجراءات الضبط لعدم إثبات وجود محاولة شرائية من المتهم "غير الصيدلي"، والقاضى استند في البراءة من مزاولة مهنة الصيدلة على تعريف المزاولة في المادة الأولى من القانون (١٢٧) ولم يتعرض للمادة (١٩) من قانون مزاولة المهنة ذاته، والتي تنص على: (أن المؤسسة الصيدلية لا يديرها إلا صيدلي)؛ لأن النيابة لم تدرج هذه المادة ضمن مواد الاتهام التي يعاقب بها المتهم.
وتابعت، أنه وفق ما تنص عليه المادة (٧٩) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (١٢٧): "إذا ثبت قيام غير صيدلي ببيع الدواء أو إدارة الصيدلية يصدر ضده حكم بالحبس لمدة لا تقل عن عامين بالإضافة لإلغاء رخصة الصيدلية".
وأشارت إلى أن المتهم نفذ العقوبة أصلًا وقد تم تنفيذ الحبس في عام ٢٠١٤، والنقض قضى فيه في عام ٢٠٢٢.
وأكدت أن مهنة الصيدلة مهنة تمس أرواح المواطنين، ولا يمكن التلاعب أو الاستخفاف بقوانينها، أو إساءة تأويل الأحكام القضائية من ضعاف النفوس لأغراض إعلامية أو شخصية ونهيب بزملائنا مساعدتنا لمناهضة الدخلاء في مهنتنا.
وأوضحت أن نقابة صيادلة الإسكندرية، مستمرة في محاربة الدخلاء من خلال ثلاث لجان أنشأتها النقابة منذ ٧ سنوات هي لجنة الموافقة على الاسم، ولجنة التحقيقات، ولجنة الشكاوى، مضيفة: "نرجو تعاون الزملاء مع هذه اللجان بالإبلاغ عن الدخلاء، والنقابة بدورها تتابع الكثير منها مع التفتيش الصيدلي المعني بالتعامل معها على الأرض"، مؤكدة أن النقابة تتخذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن تنفيذًا للقانون وحماية للصيادلة أصحاب المهنة الشرفاء.
