رئيس البنوك والبورصات بـ«رجال الأعمال»: انضمام مصر لـ«البريكس» يقلل الطلب على الدولار

أشاد رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، حسن حسين، باستعدادات مصر الانضمام إلى مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة، والتي تم الإعلان عنها من خلال تصريح رئيس مجموعة البريكس، لصحيفة "Izvestia" الروسية، حيث أكدت أن مصر تدرس حاليا الانضمام لمجموعة البريكس، وسيتم مناقشة طلبات عضوية كل من مصر والسعودية وتركيا في قمة المجموعة العام المقبل بجنوب إفريقيا.

وأضاف رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، في تصريحات صحفية اليوم، أنه كان قد تقدم منذ عدة شهور باقتراحات لتخفيض الطلب على الدولار في السوق المحلي والناتج عن الزيادة المستمرة للواردات، وتخفيف العبء على البنك المركزي، وذلك باقتراح نظام المقايضة مع أغلب دول العالم ولاسيما الدول الأوربية، وكذلك اقتراح اتفاقيات الدفع المباشرة مع الصين وروسيا والهند وجنوب إفريفيا، وهي الدول التي تشكل مجموعة البريكس، وذلك للواردات من القطاعين الخاص و الحكومي.

 وأوضح أن زيادة الطلب على الدولار بالسوق المحلي مرتبط أولًا باعتبارات محلية أكثر من الاعتبارات الدولية، لأنه يرتبط بزيادة الواردات التي تمثل ضغطا كبيرا في الطلب على الدولار من قبل المستوردين، وأرجع السبب الثاني إلى التزامات الدولة الدولارية لدى الغير، بالإضافة لخدمات الدين الخاصة بها.
وشدد على أن التحول لنظام المقايضة والاتفاقيات المباشرة مع الدول المصدرة ضرورة لتقليل الطلب على العملات الأجنبية، حيث يبلغ سوق اتفاقيات المقايضه حوالي 6 تريليونات دولار بين مختلف دول العالم، موضحًا أن الحل يكمن بداية في محاولة تقليل الطلب على الدولار في السوق المحلية باتفاقيات المقايضة مع الدول المختلفة، واتفاقيات الدفع بالعملة المحلية لهذه الدول، وبالتالي يتم إخراج تلك الواردات خارج منظومة الدفع بالدولار؛ لأن الهدف الأساسي هو تقليل الطلب على الدولار نتيجة زيادة الاستهلاك والاستيراد.

وفيما يتعلق بفاتورة الواردات، أشار حسن حسين، إلى أن الشق الخاص باستيراد مستلزمات الإنتاج لا يمكن المساس به، لارتباطه بالتصنيع المحلي والهدف القومي الذي وضعه رئيس الجمهورية بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، في حين تكمن المشكلة الحقيقية في السلع الغذائية وخاصة القمح، معتبرا أن ارتفاع الكثافة السكانية وعدم تحديد النسل يمثل ضلعا رئيسيا في مشاكل الاقتصاد المحلي.

أما عن السبب الثاني لزيادة الطلب على الدولار وهو التزامات الدولة الدولارية لخدمة الدين المرتبط بالسندات المصدرة من الحكومة والتي تشكل زيادة الطلب على الدولار لدي البنك المركزي، أوضح «حسين» أن الأوضاع الراهنة تفرض أهمية إعادة النظر في سياسة الاقتراض الخارجي ومحاولة توجيه القروض إلى المشروعات التي تساهم في تسديد الديون الدولارية.

واختتم رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، بالتأكيد على أن تفعيل الاتفاقيات الدفع المباشرة مع الدول اعضاء البريكس هو هدف ليس بعيد التحقيق نظرا للقوة المالية للصين والتي أصبح بموجبها اليوان الصيني عملة دولية متداولة في الأسواق الدولية و مقبولة في اتفاقيات الدفع المباشرة مع مختلف دول العالم كما أصبح الروبل الروسي متداول في اتفاقيات الدفع المباشرة نتيجة التطورات السياسية الحالية. كما أن تدول البريكس، على الجانب الاخر تهدف إلى زيادة تداول عملتها في الخارج.