انتصارات عسكرية ونمو اقتصادى.. كيف كتب ناصر ورفاقه تاريخ مصر الحديث؟
في منتصف القرن العشرين كانت مصر مستعدة للثورة والتخلي عن النظام الملكي الضعيف، وضغطت على التجمعات السياسية من أجل إيجاد بدائل جذرية، وكانت من بين المجموعات الوطنية حركة الضباط الأحرار بقيادة جمال عبدالناصر، التي أنهت النظام الملكي في ثورة كبرى في 23 يوليو 1952، ليكتب ناصر ورفاقه تاريخ مصر المعاصر.
وبحسب تقرير أمريكي، تجني مصر الآن ثمار الدولة الحديثة التي تم بناؤها منذ أكثر من خمسة عقود، وخلال هذه الفترة جلب حكم الضباط الأحرار ما يكفي من التقدم في الداخل وتعزيز المكانة في الخارج، لجعل مصر جزيرة استقرار في منطقة الشرق الأوسط المضطربة.
دولة قوية خلقتها ثورة 23 يوليو
وبحسب تقرير لمركز "بريتانيكا" الأمريكي، كانت ثورة عام 1952 تغذية قومية مصرية قوية، ولكن غامضة وليس من خلال أيديولوجية متماسكة، حيث أنتج نظامًا تم إعطاء طابعه الإصلاحي في البداية شكلًا أكثر دقة من خلال صراع داخلي على السلطة وضرورة التوافق مع البريطانيين، الذين ما زالوا موجودين في قاعدتهم في قناة السويس.
وتابع التقرير أن الغرب حاول التفاهم مع الثورة الجديدة، وبالفعل نصت اتفاقية تم توقيعها في فبراير 1953 على فترة انتقالية للحكم الذاتي للسودان، والتي أصبحت جمهورية مستقلة في يناير 1956، وأدت المفاوضات المطولة إلى الاتفاقية الأنجلو- مصرية لعام 1954، والتي بموجبها يتم إجلاء القوات البريطانية تدريجيًا من القناة.
وأشار التقرير إلى أنه رغم أن جمال عبدالناصر كان نصيرًا للنضال العربي ضد إسرائيل، إلا أن التنمية المحلية كانت أولويته، غير أن نمطًا خطيرًا من التفاعلات العنيفة دفع المصريين في النهاية إلى تجدد الصراع مع إسرائيل.
كما تسارع تآكل توجه عبدالناصر الموالي للغرب في البداية عندما رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا منح مصر الأموال التي وعدت بها في السابق لبناء السد العالي في أسوان. بشكل تحدٍ، قام ناصر بتأميم شركة قناة السويس في يوليو 1956 من أجل استخدام عائداتها في تمويل السد، ليثير الغضب الأوروبي، وشنت فرنسا وبريطانيا وإسرائيل عدوانًا ثلاثيًا في مدن القناة، إلا أن المقاومة الشعبية والجيش أجهضا المحاولات الغربية وعادت القناة لمصر مرة أخرى، وفي العام التالي وافقت مصر على نشر قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة "UNEF" في شبه جزيرة سيناء، لتكون بمثابة منطقة عازلة بين القوات المصرية والإسرائيلية.
ثورة 23 يوليو تقود تنمية محلية
وأضاف التقرير الأمريكي أن محاولة اغتيال ناصر من قبل أحد عناصر الإخوان كان بداية عداء الجماعة مع السلطات المصرية، وبدا الوجه القبيح للجماعة في الظهور مع تولي سيد قطب رائد الفكر المتطرف مناصب عليا داخل مكتب الإرشاد.
وبعد انتخاب ناصر رئيسًا لمصر عام ١٩٥٦، قام بتأميم الشركات الكبرى والبنوك وشركات التأمين وحقق مكاسب هائلة وكسبَ تأييدًا شعبيًا واسعًا، لتحقق الشركات أيضًا مكاسب محلية كبرى، وبحلول عام ١٩٧١ تضاعفت مساهمة الشركات في الناتج المحلي الإجمالي، وفي خطوة بارزة نحو الإصلاح الزراعي، سن ناصر سياسة في عام 1952 تقصر ملكية الأراضي على 200 فدان للفرد.
وأكد التقرير أن ناصر كان زعيمًا عربيًا معتدلًا في أفكاره وقراراته على الرغم من الخسائر العسكرية، فقد كسب احترام الجميع وهو ما ظهر جليًا بعد نكسة 1967، ليعلن ناصر تنحيه عن المنصب قبل أن يعيده الشغب مرة أخرى، وهنا يبدأ ناصر في بناء جيش قوي.
حرب أكتوبر مرحلة جديدة في حياة ثورة 23 يوليو
توفي ناصر في 28 سبتمبر 1970، وخلفه نائبه محمد أنور السادات، وهو نفسه من الضابط الأحرار، على الرغم من اعتباره شخصية مؤقتة، سرعان ما كشف السادات عن هدايا غير متوقعة للبقاء السياسي.
ففي مايو 1971، تفوق على مجموعة هائلة من المنافسين على السلطة، واصفًا انتصاره بـ"الثورة التصحيحية"، ثم استخدم السادات موقعه القوي لشن حرب مع إسرائيل في أكتوبر 1973، وبذلك مهد الطريق لعصر جديد في تاريخ مصر.
وبحسب التقرير الأمريكي، بدأت حقبة السادات بالفعل مع حرب أكتوبر عام 1973، ولم يكن من المفترض أن يأتي الهجوم السوري المصري المنسق في 6 أكتوبر كمفاجأة، نظرًا للتوترات المستمرة على طول منطقة القناة، لكن الهجوم العربي فاجأ إسرائيل تمامًا.
وأشار إلى أن الحرب انطلقت بهدف دبلوماسي يتمثل في إقناع إسرائيل بالتفاوض بشروط أكثر تفضيلًا للعرب، تضمنت الاستعدادات للحرب وإعلان السادات في يوليو 1972 أن جميع المستشارين العسكريين السوفييت تقريبًا سيغادرون مصر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن السوفييت رفضوا بيع أسلحة هجومية إلى الدول العربية.
وتم تأمين وقف إطلاق النار من قبل الولايات المتحدة، بينما ظلت القوات المصرية شرق قناة السويس وظلت القوات الإسرائيلية في جانبها الغربي.
ومع ذلك، مكنت النجاحات والمكاسب في أكتوبر 1973 السادات من إعلان الحرب انتصارًا مصريًا والسعي لتحقيق سلام مشرف، وكانت المصالح المصرية- كما رآها السادات- قد فرضت السلام مع إسرائيل، ليعيد السادات بكل ذكاء سيناء بالكامل لمصر وضمان مساعدات خارجية كبيرة لمصر، بعد إبرام معاهدة كامب ديفيد للسلام في رحلته المثيرة للقدس في 19 نوفمبر 1977، لمخاطبة الكنيست الإسرائيلي.
وشملت بنود اتفاقية السلام انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين من سيناء في غضون ثلاث سنوات، ووضع ترتيبات أمنية خاصة في شبه الجزيرة، وإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود بين سيناء وإسرائيل لتقوم بها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ثورة 23 يوليو تدعم الحرية السياسية
وبحسب التقرير الأمريكي، فقد أُصدر دستور جديد في عام 1971 زاد بشكل كبير من قدرة المواطنين الأفراد على المشاركة في العملية السياسية، وبحلول عام 1976، تم وضع قوانين تسمح بإنشاء أحزاب سياسية.
