عدد السكان سيقفز لـ9.7 مليار نسمة بحلول 2050.. ولا بديل عن التوسع في الطاقة المتجددة
قال الدكتور الطيف عبد الكريم، أستاذ محاضر فى العلوم الاقتصادية بجامعة أمحمد بوقرة الجزائر، إن عملية التنمية بمختلف أبعادها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرة الاقتصاد على تجديد وتأمين مختلف موارده من الطاقة، بأسعار تنافسية وضمان تدفقات مستمرة لها عبر الزمن، والسعى لابتكار مصادر متجددة لها أكثر أمنًا ووفرة.
جاء ذلك خلال تقرير نشره معهد التخطيط حول حلقة علمية نظمها لمناقشة القضايا الخاصة بالمستجدات فى مجال الطاقة ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة، بهدف تحديد الفرص والإمكانات المتاحة من مصادر الطاقة المختلفة، والتحديات التى تعوق التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك فى ضوء الأهداف الأممية للتنمية المستدامة حتى عام 2030، اتفاق باريس لتغير المناخ، واستراتيجية التنمية المستدامة والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
وأشار عبد الكريم إلى قيام بعض الدول وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والاتحاد الأوروبى ودول جنوب شرق آسيا، المتحكمة فى إنتاج وتسويق أهم مصادر الغذاء العالمى، بزراعة واستخدام أنواع معينة من النباتات والمحاصيل الزراعية فى مجال إنتاج الوقود الحيوى، منها الذرة والفول الصويا وزيت النخيل وقصب السكر وغيرها، وتحويلها إلى وقود نظيف قابل للاستخدام فى مختلف المجالات.
وحذر من تناقص قدرة الاقتصاد العالمى للاستجابة للحاجات الأساسية من المياة والغذاء وموارد الطاقة والأراضى الصالحة للزراعة، فوفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن الاستهلاك الإجمالى للموارد الطبيعية من الوقود الأحفورى والكتلة الأحيائية وغيرها من المعادن، سيرتفع إلى أكثر من الضعف بين عام 2015 وعام 2050، لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للنمو الديموجرافى الذى سيقفز من 7.3 مليار جنيه عام 2015 إلى حوالى 9.7 مليار نسمة عام 2050، ما سيضع البشرية أمام أخطار وتحديات استدامة التنمية واستمرارية الحياة، سواء تعلق ذلك بنفاذ مخزون الأرض من الموارد الطبيعية، أو تفاقم الأزمات البيئية كتغير المناخ، وانبعاثات الغازات السامة، وتلوث المياة الجوفية، وتفاقم الأمراض وغيرها من الظواهر السلبية.
وأوضح أن أمن الطاقة بالنسبة للدول المستهلكة مرتبط بالحفاظ على التدفق المستمر لمصادر الطاقة الأحفورية التى تمثل حوالى 80% من مصادر الطاقة المتاحة عالميًا، فى ظل تراجع المخزونات والاحتياطات من الفحم والغاز والبترول، نتيجة زيادة الطلب عليها واستغلالها المفرط اللاعقلانى لمقابلة الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات المرتبطة بالنمو وتحسين المستوى المعيشى للأفراد.
وأشار إلى أنه بحلول عام 2050 يمكن لجميع البلدان أن تحقق زيادة كبيرة فى نسبة الطاقة المتجددة ضمن مجموع استخداماتها من الطاقة، فبحسب التقرير الذى أعدته الوكاله الدولية للطاقة فإن مصادر الطاقة المتجددة قادرة على تعويض 60% أو أكثر من مجموع الاستهلاك النهائى من الطاقة لكثير من البلدان.
