محافظ أسيوط يبحث تقنين أراضي أملاك الدولة ويوجه برفع معدلات الأداء

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعاً لبحث سير العمل وآخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من واضعو اليد على تلك الأراضي لتقنين أوضاعهم وما تم في التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة موجها بتسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء في تحرير عقود المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مناقشة موقف منظومة التقنين بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والعميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد طه مسئول المنظومة الالكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المنظومة وإدارة أملاك الدولة بالمراكز والأحياء ومسئولي المتابعة الميدانية.  

واستعرض محافظ أسيوط الموقف الحالي للعقود التي تم تحريرها بالإضافة إلى الطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها موجهًا بزيادة معدلات الأداء وتكثيف العمل لإنهاء باقي الإجراءات في منظومة تقنين أراض أملاك الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك ولقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الالكترونية وغيرها في هذا الأمر لاستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية في هذا الشأن وتسليم العقود للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراض أملاك الدولة وسددوا المبالغ المقررة عليهم.  

وأوضح محافظ أسيوط أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف استرداد أراضي الدولة "حق الشعب" وتنفيذ وتحقيق الهدف من تنفيذ المنظومة بناءاً على الإجراءات والقرارات الخاصة بها وتم إقرارها طبقاً للقانون وقرارات رئاسة مجلس الوزراء وبناءاً على تكليفات وزارة التنمية المحلية مؤكدًا على متابعته المستمرة لهذا الملف الهام وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من الإجراءات وتحرير العقود في أسرع وقت ممكن.