مصر تدعو ألمانيا للدخول في شراكات لإنتاج السيارات التقليدية والكهربائية

عقدت  نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور روبيرت هابك وزير الاقتصاد وحماية المناخ ونائب المستشار الألماني.

وأشار بيان لوزارة الصناعة، إلى أن اللقاء تناول سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار، كما تضمن اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الاقتصادية الإقليمية والعالمية وعدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء السفير خالد جلال عبد الحميد سفير مصر لدى المانيا، والوزيرمفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير إدارة أوروبا بالتمثيل التجاري، والوزير مفوض تجارى عبد العزيز الشريف رئيس المكتب التجاري المصري ببرلين.

وقالت الوزيرة، إن اللقاء تناول الإعداد لعقد الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة والمقررة خلال شهر سبتمبر المقبل، وبحث إمكانية تنظيم منتدى أعمال مصري ألماني على هامش فعالياتها، لافتة إلى أهمية اللجنة في دعم الحوار بين الجانبين، في مختلف المجالات الاقتصادية، وبما يُسهم في دعم التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والكهرباء والجمارك والطاقة والتعاون الفني بين البلدين.

واستعرضت "جامع" أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والتي تضمنت خطة شاملة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، تتضمن  العديد من المميزات والتطمينات للمستثمرين.

ولفتت إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري الألماني المشترك، وبما يُسهم في تعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لمصر وألمانيا، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة البلدين.

كما استعرضت "جامع" الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، خلال الفترة من 7-18 نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ.

وأشارت إلى جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة ودخولها في مجال إنتاج الهيدروجين، لافتةً إلى خطة مصر في هذا الصدد، وتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، يتماشى مع الخطط الألمانية لتأمين مصادر للطاقة النظيفة لاسيما، وأن ألمانيا تعمل حاليًا، على تغيير مصادر الطاقة الخاصة بها وفق مخططاتها لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.

وأضافت أن الحكومة بدأت باتخاذ خطوات فعلية للدخول في صناعة الهيدروجين وإنتاجه كمصدر نظيف للوقود، مشيرة إلى أنه جارٍ العمل على تطوير وصياغة استراتيجية خاصة بصناعة الهيدروجين في مصر، من خلال لجنة وزارية مختصة تشارك فيها وزارات الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية وعدد من الوزارات المعنية، حيث يجري تنفيذ مشروع تجريبي بالتعاون مع شركة سيمنس.

ونوهت بأن الحكومة تولي أهمية كبيرة  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف خلق قاعدة صناعية قوية يمكن من خلالها اختراق الأسواق الخارجية، وتحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.

وذكرت الوزيرة، أن اللقاء استعرض الاستراتيجية الوطنية للسيارات، حيث تولي الحكومة أهمية كبيرة لتنمية وتطوير هذا القطاع، موجهة الدعوة للجانب الألماني للدخول في شراكات معًا لإنتاج السيارات التقليدية والكهربائية لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير للأسواق الإقليمية.

وعرضت الوزيرة مقترحًا لإقامة منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتم تخصيصها للشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة والدخول في شراكات مع الشركات المصرية؛ بهدف سد احتياجات السوق المصرية والتصدير للأسواق المجاورة، لا سيما في قطاعات صناعة السيارات وتدوير المخلفات وتحلية المياه.