أبرزهم المرأة المعيلة والمتعطلين..
1.4 مليار جنيه دعم صحي لـ 6 فئات في موازنة 2023
كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة، عن العام المالي المقبل 2022 - 2023 عن حجم المخصصات المالية الموجه لدعم الخدمات الصحية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وبلغت نحو 1.4 مليار جنيه، شملت المرأة المعيلة، والطلاب، والأطفال دون السن المدرسي، وغير القادرين بما فيهم المعطلون وغير القادرين على العمل، إضافة إلى أصحاب معاش التضامن الاجتماعي، والفلاحين.
وحسب البيان الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان لدراسته، تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة نحو 93 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد 464 ألف امرأة معيلة، بواقع مبلغ قدره 200 جنيه سنويًا عن كل امرأة.
فيما بلغت تقديرات دعم التأمين الصحي على الطلاب للعام المقبل نحو 348 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة مـن اشـتراكات سـنوية عـن كـل طالـب في المـدارس ورياض الأطفـال المملوكة للدولة، والمدارس الخاصة التي تحصـل إعانـة علـى والمعاهد الأزهرية ويوجه هذا المبلغ لعـدد ٢٣٫٢ مليون طالب بواقع 15 جنيه سنويًا لكل طالب.
أما دعم التأمين الصحي الموجه للأطفال دون السن المدرسـي، فقد بلغت تقديراته فـي مشـروع الموازنة الجديدة نحو 210 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لنحو ١٤ مليون طفل، وبواقع 15 جنيه طفل.
تبلغ تقديرات دعـم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين الـذي تتحمله الخزانـة العامة للدولـة فـي مشـروع موازنـة 2022- 2023، 864 مليون جنيه، ويمثل قيمة إشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بمن فـيهم المعطلون عـن العمـل، وغيـر القـادرين، وغيـر المستحقين أو المستنفدين لمدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين، وفقًا لقانون التأمين الصحي الشامل، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومـة علـى المستـوى القـومي شهريًا، وتغطى مظلته جميع المواطنين بجميع المحافظات التي يتم بها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.
وحسب ما أظهرته بيانات الموازنة الجديدة أيضًا، تبلغ تقديرات دعـم التـأمين الصـحي لغيـر القـادرين مـن أصـحاب معـاش الضمـان الاجتماعي؛ نحو 200 مليون جنيه؛ وذلك فـى ضـوء مـا تضـمنته الاسـتراتيجية القوميـة للتنميـة المسـتدامة 2030؛ والمتوافقة مع المادة 18 من الدستور والتي تنص على: "أن لكـل علـى مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وهو نظام إلزامي، يقـوم على التكافل الاجتماعى، وتُغطى مظلته جميـع المـواطنين بجمهورية مصـر العربيـة، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة".
وفي السياق ذاته، تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحي الموجه للفلاحين فـي مشـروع الموازنـة العامـة للدولـة للسنة المالية نحو 100 مليون جنيـه، ويوجه لعدد 50 ألف مستفيد يبلغ نحو بواقع 200 جنيه سنويًا.
