موسكو: لا بديل أمام أوروبا عن موارد الطاقة الروسية

 أكدت وزارة الخارجية الروسية، أنه لا بديل حقيقيًا عن موارد الطاقة الروسية للسوق الأوروبية في المستقبل المنظور، وأن استبدال الغاز المسال بغاز الأنابيب الروسي وهم محض.

وقالت الوزارة -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "لا توجد بدائل حقيقية عن موارد الطاقة الروسية في السوق الأوروبية في المستقبل المنظور.. بعض عواصم الاتحاد الأوروبي تفهم ذلك جيدًا، لذلك، وعلى خلفية التصريحات حول رفض موارد الطاقة الروسية، عدد من الدول الاتحاد في الواقع زادت شراء الغاز الروسي لضخه وتخزينه".

وتابع: "سيتجاوز الطلب العالمي على الغاز في عام 2022 العرض، ولن تبدأ المشاريع الجديدة العمل قبل 2024، وستكون المشاريع القائمة قادرة على زيادة الإمدادات بحد أقصى 10.6 مليون طن حتى ذلك العام".

وكانت المفوضية الأوروبية قد دعت في وقت سابق إلى التخلي السريع عن موارد الطاقة الروسية والبحث عن موردين بديلين، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتوفير الطاقة وتحسين كفاءتها.

وفي براتيسلافا، دافع وزير الشئون الخارجية الهندى "إس. جايشانكار"، اليوم، عن قيام بلاده باستيراد البترول من روسيا، وعن قرارها الخاص بفرض حظر على صادرات القمح الهندية.

جاء ذلك فى معرض كلمة ألقاها وزير الشئون الخارجية الهندى فى منتدى "جلوبسيك 2022" بالعاصمة السلوفاكية (براتيسلافا) الذي يعتبر واحدًا من المنتديات الاستراتيجية البارزة عالميًا، ويهدف إلى تسهيل تبادل الأفكار لتشكيل مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

وقال وزير الشئون الخارجية الهندي: "يتعين على أوروبا ألا تنظر من منظور سياسى إلى واردات البترول الخام من روسيا "، و"إن شراء الغاز الروسى لايمول الحرب"، وتساءل "لماذا يعتبرون الأموال الهندية فقط أداة لتمويل الحرب ولماذا لا ينظرون إلى الغاز القادم إلى أوروبا الذى يمول الحرب؟.

وأضاف الوزير الهندي: "يتعين أن نكون منصفين"، ولفت إلى استمرار أوروبا فى شراء الغاز من روسيا، وقال: "يتعين على أوروبا التخلى عن فكرة أن مشكلات أوروبا تعتبر مشكلات العالم وأن مشكلات العالم ليست مشكلات أوروبية".

وتابع: "يتعين أن يتم فهم حقيقة الوضع فى سوق البترول، وأن هناك نقصًا ضخمًا فى البترول، وأن الحصول على بترول أصبح صعبًا".

ودافع وزير الشئون الخارجية الهندي عن قرار بلاده الخاص بتقليص صادرات القمح، وقال إن سبب ذلك يرجع إلى اكتشاف أنه كان يتم تخزين القمح الهندي ويتم استخدامه في المضاربات التجارية، وأن ذلك كان يؤثر على الهند حيث أدى إلى ارتفاع الأسعار في الداخل، وأدى إلى التأثير كثيرًا على الدول ذات الدخل المنخفض التي اعتادت شراء القمح من الهند مثل بنجلاديش وسريلانكا ودول مجاورة أخرى، ولذلك فإن بلاده لن تسمح للمضاربين بدخول السوق الهندية للقمح.