التخطيط: 30% من مخصصات العام المالى 2022 وجهت للاستدامة البيئية

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية، اليوم الجمعة، فى جلسة التصدى للانعكاسات السلبية لتغير المناخ، ضمن فعاليات منتدى القطاع الخاص فى ثالث أيام الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى 2022، والتى تستضيفها مدينة شرم الشيخ.

شارك فى الجلسة كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى ورائد المناخ، وجيهان صالح، المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء، الدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد، الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، وأدار الجلسة مأمون صبيح، رئيس شركة أبكو العالمية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن التكيّف مع التغيّرات المناخية بات أولوية رئيسية للدولة المصرية، مشيرة إلى أن عام 2016 شهد إطلاق «رؤية مصر 2030»، والتى تتضمن أهدافًا واضحةً لنسبة مساهمة الطاقة المتجدّدة ضِمن مَزيج الطاقة، والتخلُّص من الفحم، كما تعمل الحكومة على تحديث تلك الاستراتيجية؛ لتعكس ما استجد من تحديّات، بما فى ذلك الآثار السلبية لظاهرة تغيّر المناخ، ونُدرة المياه، والنمو السكانى المتسارع، إلى جانب وضع آليات تعزيز قدرة الدولة على تحقيق التعافى الأخضر من آثار جائحة كورونا.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن السياسات التى تَهدف لدعم التحوّل للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية تأتى فى قلب برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى أطلقته الدولة عام 2021، لافتة إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيّر المناخى فى مايو الماضى بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استهدفت خَفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيّف مع التداعيات السلبية لظاهرة تغيّر المناخ، وتوفير التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.  

وأوضحت «السعيد» أن الدولة تبذل جهودًا مُكثفة لإعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية، واستراتيجية حماية الشواطئ، كما تتبنى الدولة معايير الاستدامة البيئية التى تستهدف أن تمثّل المشروعات الخضراء نسبة 30% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالى 2021-2022، و50% من خطة العام المالى 2024-2025، وجارٍ التعاون مع القطاع الخاص لتبنى هذه المعايير.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن خطط الدولة تركز على مُبادرات التحسين البيئى ومشروعات الاقتصاد الأخضر، والتطبيق الدقيق لمعايير الاستدامة البيئية بجميع الـمشروعات، مع التوسع فى مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.
 

كما استعرضت السعيد مشروعات التكيف مع تغير المناخ، والتى تشمل مشروعات حماية السواحل الشمالية، بالشراكة مع صندوق المناخ الأخضر، ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائى وتعويض تدهور الأراضى الزراعية الدلتا، ومشروع إعادة تأهيل الشبكة القومية لقنوات المياه وتجديدها بتكلفة 68.5 مليار جنيه (3.65 مليار يورو)، ومشروعات تحلية المياه واستخدام الطاقات المتجددة، ومشروعات معالجة المياه العادمة ومشروعات تحسين تقنيات الرى وتحديثها، هذا بالإضافة إلى مشروعات التخفيف من حدة الآثار، والتى تتضمن إطلاق الحكومة فى عام 2015 «تعريفة التغذية الكهربائية» للطاقة المتجددة، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا القطاع الحيوي، ونتيجةً لذلك، تستضيف مصر الآن أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم فى بنبان، كذلك تستضيف مصر محطة جبل الزيت فى خليج السويس، بتكلفة تقديرية 12 مليار جنيه مصري، فضلًا عن مشروعات التنقل النظيف، وتشمل القطارات الكهربائية والقطارات أحادية السكة المونوريل واستبدال وسائل النقل العام التقليدية بمركبات كهربائية ومركبات تعمل بالغاز الطبيعي.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن مصر تصدرت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى إطلاق السندات الخضراء (750 مليون دولار) التى تُركز على تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، يتكامل معه مبادرة القطاع الخاص لإطلاق سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار، مشيرة إلى تكثيف «صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية» استثماراته فى المشروعات الخضراء مثل مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية المتخصّصة، ومشروع إنتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام، كما انضم الصندوق لمبادرة «كوكب واحد» برئاسة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والتى تضم عددًا  من الصناديق السيادية بهدف دعم تنفيذ اتفاق باريس.

وحول استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP 27، أوضحت «السعيد» أن مصر تستهدف من خلال تلك الاستضافة تحقيق تقدّم ملموسًا فى مجالات الأولوية، مثل تمويل المناخ والتكيّف والخسارة والأضرار، وذلك لمواجهة تحدى تمويل أنشطة التكيّف مع التغيرات المناخية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة فى تنفيذ جهود الحَد من التلوّث البيئى والتخفيف من تداعياته السلبية، مشيرة إلى إعلان الحكومة عن حزمة حوافز ضريبية لتعزيز الاستثمار الخاص فى مجالات الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال توسيع نطاق الشركات والقطاعات التى تتمتع بالحوافز الواردة فى قانون الاستثمار وما تضمنه من حوافز، وتشمل القطاعات ذات الأولوية إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتخزينها وتصديرها، تصنيع بدائل البلاستيك؛ النقل المستدام، مشروعات عالية الكفاءة فى استهلاك الطاقة.

واختتمت كلمتها قائلًة إن تلك الحوافز تتضمن حصول الشركات التى تعمل على نطاق أوسع من مشاريع الطاقة المتجددة والتصنيع على خصم يتراوح ما بين 30-50% من تكاليف استثماراتها من الأرباح الخاضعة للضريبة، وتثبيت نسبة الضريبة الجمركية عند 2% على الآلات المستوردة للمشروعات المستدامة، بالإضافة إلى تيسير الحصول على الأراضى ودعم الصادرات الخضراء، موضحة أنه سيتم الإعلان عن بقية الحوافز  قريبًا.