«ذا ناشيونال»: مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى ومواجهة التحديات العالمية

قالت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية إن مصر تكثف جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعظيم صادرات البلاد المحلية لتأمين وتوفير السلع الإستراتيجية، كجزء من خطتها لمواجهة تحديات الأمن الغذائي المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية واحتواء التأثير الاقتصادي الناتج عنها. 

وأوردت الصحيفة، في تقرير حديث لها، تصريحات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن مصر تخطط لبناء مخزون استراتيجي من كافة السلع الرئيسية لمدة تصل إلى 6 أشهر لمواجهة الأزمات الطارئة، وتأكيده وجود خطة لمضاعفة الصادرات المصرية وتعزيزها لتصل إلى 100 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطة تتزامن مع إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن، ونقلت عن رئيس مجلس الوزراء قوله في هذا الصدد إن "الشراكة تأتي في ضوء التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها العالم، والتي تعكس أهمية التكامل والتنسيق بين دولنا لتأمين وتوفير السلع والمنتجات الرئيسية والأساسية التي تحتاجها الشعوب".

وأضافت الصحيفة أن "الشراكة الصناعية بين الدول الثلاث تهدف أيضا إلى تعزيز النمو المستدام واستكشاف فرص الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الأولوية، في وقت يوجد فيه دفع لتعاون اقتصادي عربي أكبر في مواجهة التحديات العالمية مثل جائحة كورونا والهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا".

وتابعت: "تعد الشراكة أيضًا جزءًا من جهد أوسع من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في تعزيز اقتصاد مصر لمواجهة تحديات الأمن الغذائي المرتبطة بحرب أوكرانيا"، مشيرة إلى أن مصر اتخذت عدة إجراءات لمواجهة الأزمة العالمية، من بينها رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة لاحتواء التضخم والارتفاع في أسعار السلع الأساسية الناجم عن الأزمة. 

كما نقلت الصحيفة عن الحكومة المصرية تنويهها بأنه بالرغم من نقص سلاسل الإمداد والمنتجات حول العالم، فإن مصر برهنت على ما تمتلكه من كفاءات وما لديها من بنية أساسية، وتشديدها على أن التنسيق رفيع المستوى بين الإمارات ومصر ساهم في التحرك بسرعة ومرونة لإنجاز مشاريع واتفاقيات وشراكات قد تستغرق عدة أشهر، خلال أيام قليلة.

وأشارت في ختام تقريرها إلى إبقاء وكالة موديز، التصنيف الائتماني لمصر عند "B2"، وهو ما يدعم قاعدة التمويل المحلية الواسعة والمخصصة في مصر والتي تساعدها على مواجهة شروط التمويل المتشددة، لافتة إلى تأكيد الوكالة الأسبوع الماضي ، التصنيف الائتماني السيادي لمصر على "الاستجابة الاستباقية للأزمة" مستشهدة بسجل الدولة الحافل بالإصلاحات الاقتصادية والمالية على مدى السنوات الست الماضية.