«تأشيرة b2c».. خدعة شركات السياحة للنصب على الحجاج

«هتسافر ترانزيت لدبي وبعد كدة هتطلع على جدة على طول».. كانت تلك الكلمات التي زادت رغبة «عم أحمد طنطاوي» المسن الذي اشتاق إلى أداء العمرة وسعى إلى ذلك بكافة الطرق بعد أن أغلقت أغلب الشركات أبوابها نتيجة نفاذ الأعداد المسموح بها من قبل السلطات السعودي، حتى أقعنه أحد أقاربه بأنه لا يزال أمامه فرصة لأداء العمرة من خلال أحد الشركات التي تتبع استخدام التأشيرة الافتراضية التي تسمى «b2c».

استخرجت التأشيرة لـ«عم أحمد» بالفعل واستعد لزيارة بيت الله الحرام وقلبه يمتلئ شوقًا إلى أن جاءت لحظة وصوله إلى المطار وإجراءات التفتيش اللازمة من قبل موظفي الأمن والجوازات، وكانت هنا الصدمة حين قال له أحدهما إنه لا يمكنه السفر نتيجة لعدم اكتمال أوراقه فكانت صدمته مضاعفة، حيث لم يستطع تحقيق حلمه وضاعت أمواله التي ادخرها من أجل تحقيق هذا الحلم.

وحصل عدد كبير مؤخرًا على تأشيرات عمرة «b2c» بالرغم من إعلان المسؤولين بوزارة السياحة المصرية أنه لن يُسمح لأي مواطن حاصل على تأشيرة عمرة بالخروج من المنافذ المصرية دون أن يكون حاصلًا على باركود البوابة المصرية للعمرة، وكان نصيب أغلب هؤلاء مثل الحج أحمد، حيث شهدت الأيام الماضية عودة مئات من المواطنين من المطارات والمنافذ بحجة استكمال إجراءات السفر الصحيحة والقانونية عبر بوابة العمرة تنفيذا للقانون. 

ورصدت «الدستور» بعضًا من إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التي روجت لسياسة هذه الشركات المخالفة، ويزعم فيها بعض الأشخاص أن تلك هي الوسيلة الأرخص للقيام بالعمرة والأقل جهدًا.

وبدأت الأجهزة الحكومية المعنية التحرك ضد الكيانات الشرعية أو غير الشرعية، للتصدي لهذه الشركات المخالفة، وتم حصر 5 شركات تتزعم إصدار هذه التأشيرات وتقوم بخداع المواطنين والتحايل على القوانين، واستغلال حاجة المواطنين للسفر لأداء مناسك العمرة التي توقفت على مدار عامين كاملين بسبب جائحة كورونا.

وفي الوقت نفسه فّعلت السلطات السعودية مؤخرا نظام «b2c» ويسمح للمواطنين من كافة دول العالم بالحصول على تأشيرة العمرة، فضلا عن كافة مكونات برنامج العمرة من الوكيل السعودي مباشرة عبر النظام الإلكتروني.

وكذلك تتواصل غرفة شركات السياحة مع الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بالنصب على المواطنين المصريين وإيهامهم بإمكانية السفر لأداء مناسك العمرة من خلال التأشيرات الافتراضية أو عن طريق رحلات الترانزيت ببعض المدن العربية.

وأرجع سمير عصام أحد أصحاب شركات السياحة الدينية أسباب اللجوء إلى مثل هذه الطرق الملتوية في إجراءات العمرة إلى قلة أعداد التأشيرات الممنوحة للشركات خلال موسم العمرة الحالي وتم تحديدها بـ60 ألف تـأشيرة فقط خلال موسم العمرة فى شهور رجب وشعبان ورمضان بمعدل 20 ألف تأشيرة شهريًا لجميع الشركات و15 تأشيرة لكل شركةموضحًا أن هذا الأمر يجعل هناك أكثر من نافذة لخروج آلاف المعتمرين بطرق غير سوية عن طريق محترفي التحايل على القانون.

كما فجر سعيد إدريس صاحب أحد شركات السياحة مفاجأة بأن القانون الحالي الذى ينظم عمل شركات السياحة لايستطيع من خلاله معاقبة هذه الشركات تجاه هذه المخالفات بدليل أن المواطن يعود من المطار بحجة عدم استكمال الاجراءات الصحيحة.

 وفي تصريح للدكتور إيهاب عبدالعال عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة السابق قال فيه أن المتضرر الوحيد في هذه الأزمة هي الشركات الجادة التي التزمت بقانون البوابة المصرية، والتي لم تجد سوى 15 معتمرا في الشهر ولمدة 3 أشهر، بينما الشركات التي اعتمدت على التأشيرة الافتراضية b2c متجاوزة باركود البوابة الإلكترونية هي من حققت أرباحّا طائلة واستقطبت آلاف المعتمرين.

وأضاف أن المواطنين الذين تم إعادتهم من المطار في مصر هم البسطاء الذين لا يعرفون طبيعة الأمور، بينما الغالبية سافرت بشكل طبيعي للغاية بتأشيرة سياحية وزيارة وأدوا العمرة وعادوا لمصر وعددهم يصل إلى نحو ١٢٠ ألف معتمر، وكشف عن أن تأشيرة العمرة تتكلف ٥٠٠ ريال فقط في المملكة والبرنامج بالكامل ٣٠ ألفا، بينما يتخطى البرنامج لنحو ٥٠ ألفا في البوابة الإلكترونية المصرية.