البرلمان العربي: العدالة الناجزة أصبحت حقا من حقوق الإنسان والمرتكز الرئيسي لتطوير منظومة القضاء
أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن العدالة الناجزة لم تعد مطلباً ضرورياً فقط، بل أضحت حقاً من حقوق الإنسان التي تكفلها الدساتير والقوانين، وباتت المحور الرئيسي لتطوير منظومة القضاء وترسيخ دولة القانون.
وأضاف العسومي أن تحقيق العدالة الناجزة على أرض الواقع يتطلب وجود قواعد مرنة وبسيطة في تنظيم إجراءات التقاضي، فضلاً عن ضرورة الاستفادة من التحولات الرقمية في مجال تقنية المعلومات وتوظيف ما تتيحه من آليات مستحدثة في خدمة العدالة الرقمية، والارتقاء بالإجراءات ذات الصلة؛ بما يكفل توفير شروط المحاكمة المنصفة والسريعة في مختلف مراحل التقاضي وتنفيذ الأحكام.
وذكر بيان للبرلمان العربى اليوم السبت أن ذلك جاء خلال افتتاح رئيس البرلمان أعمال الملتقى القانوني الدولي حول "العدالة الناجزة بين الواقع والمأمول"، والذي نظمه المركز الدولي الخليجي افتراضياً، برعاية الأستاذ الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة عدد من السياسيين والخبراء والمستشارين القانونيين في العالم العربي.
وأوضح رئيس البرلمان العربي أن العدالة بمفهومها الشامل تمثل حجر الزاوية في بناء دولة القانون والمؤسسات وتكريس قيم المواطنة والانتماء، مضيفاً أن تحقيق العدالة من الناحية الموضوعية، يتطلب وجود قواعد قانونية واضحة تنظم حياة الأشخاص وحقوقهم وواجباتهم في كافة مجالات الحياة، وتجعلهم جميعاً سواسية أمام القانون.
وأضاف "العسومي" في كلمته أن وجود هذه القواعد القانونية الموضوعية، لا تكفي وحدها لتحقيق منظومة العدالة المنشودة، وإنما لابد أن يصاحب ذلك قواعد إجرائية ناجزة تكفل حماية هذه الحقوق إذا تم الاعتداء عليها، موضحاً أن القواعد الإجرائية تمثل السياج الذي يحمي حقوق الأفراد ويضمن تمتعهم بها.
