بمشاركة مصر.. تفاصيل وتوصيات المؤتمر الوزاري الخامس لدول المتوسط

اختتم المؤتمر الوزاري الخامس للعمل والعمال التابع للاتحاد من أجل المتوسط حول “التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الشباب والنساء” أعماله المنعقد بالمدينة المغربية - الرباط - بإعلان وزاري صادر عن المشاركين ، لعلاج التحديات والخسائر الجسيمة التي طرأت علي مجال العمل والعمال ، ومنها الزيادة الكبيرة في معدلات الفقر، وفي البطالة بصورة عامة، وعلى وجه الخصوص الشباب، وبصورة ملحوظة الشباب من النساء، والتي أدت إلى تدهور أوضاعهم في الوظائف غير الرسمية وغير المستقرة، فضلا عن  اتساع نطاق عدم المساواة اقتصادياً واجتماعياً وإقليمياً.

شارك في المؤتمر محمد سعفان وزير القوى العاملة ، ويونس سيكوري ، وزير الشمول الاقتصادي والمنشآت الصغيرة والتشغيل والمهارات بالمملكة المغربية، برئاسة مشتركة من نيكولاس شميت، مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن الوظائف والحقوق الاجتماعية، ونايف ستيته، وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، وناصر كامل، السكرتير العام للاتحاد من أجل المتوسط.

واتفق الوزراء على أن يركز الإعلان الوزاري على التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الشباب والنساء،  في إطار ما نتج عن مؤتمرات وزراء العمل والتشغيل التابعة للاتحاد من أجل المتوسط والتي عُقِدَت في مراكش في 2008، وفي بروكسل في 2010، وفي البحر الميت بالأردن في 2016 وفي كاشكايش في 2019؛ ونتائج منتدى الحوار الاجتماعي الرابع للاتحاد من أجل المتوسط والذي عقد في 6 و 7 أكتوبر 2020؛ والالتزام السياسي القوي الذي تم اتخاذه بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرون لعملية برشلونة، والمنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط 27 نوفمبر 2020.

كذلك المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط في 29 نوفمبر 2021؛ والشراكة المتجددة بين ضفتي المتوسط مع الاعتماد الذي تم في 9 فبراير 2021 للاتصال المشترك للمفوضية الأوروبية والممثل السامي للاتحاد حول الشؤون الخارجية وسياسات الامن، والخاصة بـ "الأجندة الجديدة للمتوسط" وخططها الاقتصادية والاستثمارية، واعتماد نتائج مجلس الاتحاد الأوروبي ذات الصلة في 19 أبريل 2021؛ والقمة الاجتماعية الثالثة التي عقدت في بورتو في 7 و 8 مايو 2021، والتي أعطت زخم سياسي جديد لإنفاذ الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية .

 والدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي في يونيو 2021، والتي كرست عملها واستنتاجاتها للحماية الاجتماعية والمهارات وعدم المساواة والتعافي من الجائحة (كوفيد-19) ، بالاضافة إلى النداء العالمي لمنظمة العمل الدولية من أجل تعافي محوره الإنسان من أزمة كوفيد-19، يكون شامل ومستدام وقادر على الصمود.

وأقر الوزراء خلال الإعلان الوزاري، التحديات التي تمت مناقشتها في المؤتمر الوزاري حول العمل والعمال في 2019، والتي أدت إلى خسائر جسيمة، في بعض الحالات وزيادة حالات عمل الأطفال، وزيادة كبيرة في معدلات الفقر، وفي البطالة بصورة عامة، وعلى وجه الخصوص الشباب، وبصورة ملحوظة الشباب من النساء، والتي أدت إلى تدهور أوضاعهم في الوظائف الغير رسمية والغير مستقرة، بالإضافة إلى اتساع نطاق عدم المساواة اقتصادياً واجتماعياً واقليمياً.

كذلك الحاجة إلى تعافي اقتصادي-اجتماعي طويل المدى بالاضافة الى اقتصادات قادرة على الصمود ومستدامة وشاملة ومتصلة في إقليم المتوسط ، فضلاً عن خلق المزيد الوظائف اللائقة والفرص الاقتصادية المستدامة، وإعادة البناء بشكل أفضل وعدم ترك أحد خلف الركب خاصة تطوير الإمكانات الكاملة للفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة بين الشباب والنساء، حتى يُمَكٍنَهم من لعب دور فعال كقوة دافعة للتغيير في التعافي الاقتصادي-الاجتماعي، وكذلك في الانتقال الأخضر والرقمي.

بالإضافة إلى الحاجة للاستجابة للتحديات والاتجاهات العالمية من خلال تحقيق اجندة 2030، ودعم الجهود من أجل الحد من الفقر، وتقليل الفئات المهمشة ومواجهة أوجه عدم المساواة لضمان عدم ترك أحد بالخلف، والفرصة لتجديد الالتزام لتمويل وتحقيق أهداف الأمم المتحدة التنمية المستدامة في المنطقة، وخاصة الهدف رقم 4 الخاص بتعليم جيد وعادل وشامل وتعلم مدى الحياة، والهدف رقم 5 الخاصة بالمساواة بين الجنسين، والهدف رقم 8 الخاص بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف رقم 10 الخاص بتقليل أوجه عدم المساواة.

كما أقر التحديات الهيكلية التي تواجهها بعض دول إقليم المتوسط، من حيث الاستقرار الإقليمي، والتنمية البشرية والتكامل الإقليمي، مثل: العمالة غير الرسمية، والبطالة الهيكلية، والبطال المقنعة ، وانخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة وعدم المساواة، وكذلك حالات التمييز على أساس الجنس والتي ما تزال قائمة في سوق العمال، والعوائق التي تمنع المنشآت الصغيرة الواعدة من النمو وتعيق القطاع الخاص من خلق الوظائف اللائقة، والتحول الرقمي الغير كافي، وتزايد النقص في العمالة والمهارات الهيكلية وعدم التطابق والفجوات بين عرض القوى العاملة والطلب عليها، وضعف خدمات التشغيل العامة، والاثار السلبية المستمرة نتيجة للضغط الشديد الاقتصاد الغير رسمي على أسواق العمل.

أهمية الشباب في إقليم المتوسط، وأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة، كون النساء محركات فعالة من أجل التعافي الاقتصادي من أزمة (كوفيد-19)، والدور الذي تلعبه تنمية المهارات- والتدريب المهني الأولى بالإضافة إلى التعليم مدى الحياة لتعزيز قابلية التوظيف و التنافسية والنمو، ولمواجهة أفضل للتحديات الاقليم من اجل الانتقال الأخضر، ورقمية أكثر شمول وقدرة على الصمود واقتصاديات تنافسية والتي تتطلب مشاركة الجميع، كما أن دور الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني هام جداً من أجل تحقيق انتقال عادل مع استفادة الجميع  الحوار الاجتماعي الهادف في الوقت المناسب يمكن أن يؤدي إلى بيئة مواتية أو مؤسسات مستدامة وتعافي شامل.