نيابة عن الرئيس.. وزير الزراعة يشارك فى مؤتمر مكافحة التصحر بكوت ديفوار
شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «مؤتمر الأطراف» بدورته الخامسة عشرة المنعقد حاليا بعاصمة كوت ديفوار «أبيدجان» خلال الفترة ٩- ١٠ مايو الجاري.
وألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة مصر أمام المؤتمر الذي عقد بحضور الحسن واتارا – رئيس جمهورية كوت ديفوار.
ونقل «القصير» تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن خالص الشكر الجزيل لأخيه الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار على دعوته الكريمة للمشاركة في قمة رؤساء الدول حول الجفاف والإدارة المستدامة للأراضي في إطار الدورة الـ15 لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لمكافحة التصحر، متمنياً له خالص التوفيق بنجاح المؤتمر وأن يخرج بتوصيات فاعلة يساهم بقدر كبير في تحقيق التنمية المستدامة التي ننشدها جميعاً.
وقال «القصير»: «لقد تعلمنا من كورونا أن التعاون والتكامل بين الشعوب هو السبيل الوحيد للتصدي للتحديات الصعبة وليس هناك خطر يضاهي خطر التصحر والجفاف نظراً لآثارهما السلبية على محور الأمن الغذائي الذي بات مرتبطاً بالأمن القومي للدول لذلك جاء هذا المؤتمر ليمثل فرصة عظيمة لتلاقي قادة الدول والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الرئيسيين وشركاء التنمية من جميع أنحاء العالم لدفع التقدم في الإدارة المستدامة المستقبلية للأرض وتمثل حجر الأساس لأي تنمية حقيقية تقوم على تعزيز الروابط بين الأرض وقضايا الاستدامة».
وأكد وزير الزراعة أن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تحديات ذات بعد عالمي، وتسهم في مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية جميعها مرتبط بالتصحر ويضر بالأمن الغذائي وفقدان التنوع البيولوجي وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية وهو ما يستلزم قيام المجتمعات بتبني استراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوي على الحفاظ على خصوبة الأرض وزيادة إنتاجيتها وإعادة تأهيلها والحفاظ عليها وترشيد استخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة ولقد كانت مصر من أوائل الدول التي طالبت سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بضرورة تبني مبادرة تدعم الدول المتأثرة بهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الوجود الإنساني وتؤثر سلباً على استدامة الموارد الطبيعية في هذه الدول.
وأضاف أن مصر تؤكد دائماً على الترحيب بإعلان نيودلهي الناتج عن مؤتمر الأطراف الرابع عشر COP 14 الذي عقد بالهند خلال الفترة 2-13 سبتمبر 2019، وما يستتبعه من ضرورة تشجيع اتباع نهج استباقي للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.
كما تتطلع مصر أيضاً للوصول إلى إطار قانوني ملزم لتنفيذ مبادرة الجفاف العالمية التي جرى إطلاقها خلال COP 14 في دولة الهند لتقليل تأثير عوامل تغير المناخ المشتركة مع التصحر لتعزيز قدرة النظم الإيكولوجية المعرضة للخطر على الصمود.
وتابع «القصير»: «لقد دعت مصر خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ خلال عام 2018 إلى توحيد جهود تنفيذ اتفاقيات ريو الثلاث (مكافحة التصحر - التغيرات المناخية – التنوع البيولوجي) لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ برامج العمل الوطنية وحسن استغلال الموارد المالية المتاحة».
وقال إنه في إطار إستراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 (SDGs)، كان ولابد من التخطيط الجيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، لذلك اتخذت الدولة العديد من الإجراءات لتنفيذ الخطط الوطنية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والتقليل من الآثار السلبية المحتملة للجفاف، خاصة وأن مصر تمتلك مركزاً لبحوث الصحراء ومركز للبحوث الزراعية وغيرها من المراكز البحثية التطبيقية التي تدعم هذا الملف.
وأوضح أنه ومع كل الجهود التي تبذلها الدولة خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه مصر في سبيل استكمال تنفيذ المشروعات التنموية المتكاملة والضرورية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري البالغ تعداده حالياً أكثر من 100 مليون نسمة، وأهمها مشكلة الفقر المائي، مضيفا: «هذا الصدد نؤكد على أنه لا يجب أبداً أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف، وانتاج الغذاء، كما تؤكد جمهورية مصر العربية على أهمية قيام سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالعمل على تسهيل حصول الدول الأطراف على التمويل اللازم من آليات التمويل العالمية المختلفة التي تمكنها من مواصلة تنفيذ برامج تحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف وصولاً إلى عالم خال من التصحر».
وتابع: «قمة «أبيدجان» ستمنحنا فرصة التشاور من أجل الوصول إلى آليات فعالة تسمح باستعادة الأراضي المتدهورة والتخفيف من الآثار السلبية للجفاف والذي زاد من خطورته بسبب تداعيات التغيرات المناخية».
وقال إن الشعار الحالي لمؤتمر الأطراف بدورته الخامسة عشرة: «الأرض. حياة. إرث. من الندرة إلى الازدهار» إنما يعزز تنفيذ الإطار الاستراتيجي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 2018 - 2030، وسيكون بلا شك نقطة محورية لحشد جهود العالم وتوحيدها حول رؤية عالم محايد من تدهور الأراضي.
كما أشار إلى أن مصر من خلال استضافتها لمؤتمر COP 27 تتطلع للبناء على ما تحقق في جلاسكو وترجمة التعهدات إلى أفعال ملموسة، وسنعمل سوياً بأن تكون المخرجات على قدر المسئولية وأن تراعى مصالح الدول المتأثرة بتداعيات تغير المناخ وقدرتها على مجابهة هذه التغيرات والوصول إلى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة المقبلة حماية لشعوب العالم من تأثير التغيرات المناخية، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في الدفع بجهود تعزيز عمل أجندة المناخ على كافة المستويات، لاسيما في ملفات خفض الانبعاثات، والتكيف والتخفيف والتمويل لمساعدة الدول النامية بصفة عامة والدول الأفريقية بصفة خاصة على مجابهة التغيرات المناخية، وأن استضافة مصر للمؤتمر يمثل فرصة كبيرة للدول الأفريقية لعرض رؤيتها من أجل تعزيز قدرتها على وضع مستهدفات واضحة وتواريخ محددة لتنفيذ برامج التكيف والتخفيف لتدعيم مصالح دول القارة الإفريقية ومساعدتها على مجابهة تداعيات التغيرات المناخية والوصول إلى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: «مصر تتطلع لمشاركتكم جميعاً في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP 27) وسيعقد بمدينة شرم الشيخ.. مدينة السلام.. آملين أن تتوحد كل الجهود للحد من تداعيات التغيرات المناخية على منظومة الأمن الغذائي لشعوبنا العظيمة الذي باتت مرتبطة بالأمن القومي للدول».
