«الإحصاء»: 260 ألف نسمة زيادة في عدد السكان خلال 64 يومًا.. ونزيد 4060 فردًا يوميًا
قال عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن مبادرة «حياة كريمة» مشروع قومي يستهدف إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في الريف المصري، مشيرًا إلى الانتهاء من تحديد قرى المرحلة الثانية من المبادرة بحوالي ١٦٠٠ قرية، الأولوية للقرى الأكثر فقرًا والأعلى تعدادًا سكانيًا، وسيجرى الإعلان عنها قريبًا مع مجلس الوزراء ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية.
وأضاف في حواره لـ«الدستور» أن معدلات التشغيل في مصر جيدة جدًا نتيجة ما أتاحته المشروعات القومية من فرص عمل تقارب مليون فرصة عمل خلال عام واحد فقط رغم الضغوط التي فرضتها جائحة كورونا، وبخاصة مشروعات المدن الجديدة واستصلاح المليون فدان والمزارع السمكية، ومبادرة «حياة كريمة» وغيرها من المشروعات كثيفة العمالة التي أحدثت حالة حراك في الوضع الاقتصادي وفتحت شرايين جديدة بجسد الاقتصاد.
■ بداية.. ماذا تقول مؤشرات الزيادة السكانية حاليًا؟
- رصدنا تحسنًا في مؤشرات الزيادة السكانية خلال العامين الماضيين، إذ انخفض معدل الإنجاب من ٣.٤ طفل/ سيدة إلى ٢.٨٨ طفل لكل سيدة، ونستهدف الوصول إلى معدل ١.٦ طفل لكل سيدة بحلول عام ٢٠٤٢، خاصة أنه مع افتراض ثبات معدل الإنجاب عند مستواه الحالي بـ٢.٨ فإن عدد السكان سيرتفع إلى ١٢٤ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٣٢، و١٧١ مليون نسمة بحلول ٢٠٥٢، مقابل ١٢٠ مليون نسمة في عام ٢٠٣٢، و١٤١ مليون نسمة عام ٢٠٥٢ حال تحقيق معدل الإنجاب المستهدف، أي بفارق ٢١ مليون نسمة بين السيناريوهين المتشائم والمتفائل، وهو عدد يتخطى تعداد عدد من دول العالم.
■ ما تداعيات السيناريو المتشائم حال ثبات معدل الإنجاب المرتفع؟
- لا شك في أن استمرار معدل الإنجاب المرتفع سيكون له أثر على البنية التحتية من خدمات مرافق وتعليم وصحة وعدد الأطباء والتمريض والمدرسين، فعلى سبيل المثال إذا استمر الوضع على النهج الثابت دون تحسن فإنه بحلول عام ٢٠٥٢ سنحتاج إلى ٣٠٧٩ مستشفى و٦٠٥ آلاف طبيب وهيئة تمريض، أما لو خفضنا معدل الإنجاب سنحتاج إلى ٢٥٤٥ مستشفى و٥٠٠ ألف طبيب، بفارق ١٠٥ آلاف طبيب و٥٠٠ مستشفى، وهو ما يعنى فرض أعباء كبيرة وتكلفة باهظة لمواكبة تلك الزيادة المطردة في أعداد السكان، وما يترتب عليها من تزايد الضغط على الخدمات والمرافق.
■ ما التطورات الإيجابية التى جرى رصدها خلال الربع الأول من العام الحالي ٢٠٢٢؟
- سجلنا وصول عدد السكان في الداخل إلى ١٠٣ ملايين نسمة في ٢٢ فبراير الماضي، إذ استغرق إتمام المليون الثالث بعد المائة حوالي ٧ أشهر و٢٠ يومًا، ومن يوم ٢٢ فبراير وحتى نهاية شهر أبريل ارتفع عدد السكان بمقدار ٢٦٠ ألف نسمة خلال ٦٤ يومًا، بمعدل زيادة ٤ آلاف و٦٠ فردًا كل يوم، و١٦٩ فردًا في الساعة و٢١ فردًا كل ثانية، وهو نسبيًا وضع أفضل مما سبق، لكننا لا نزال في حاجة إلى مزيد من مواصلة الجهد للوصول إلى نسب أفضل.
■ هل تغيرت خريطة المحافظات الأعلى إنجابًا خلال الفترة الأخيرة؟
- حتى الآن، بناء على بيانات عام ٢٠٢١، تتصدر محافظات الصعيد أعلى نسبة للمواليد، وفى مقدمتها محافظة أسيوط بـ٢٦ في الألف، تليها محافظتا المنيا وسوهاج، بينما تذيلت بورسعيد القائمة بأقل عدد مواليد وهو ١٤ في الألف تلتها محافظات دمياط والسويس والدقهلية، مع الأخذ في الاعتبار تباين عدد السكان، فمحافظة القاهرة رغم أنها تُعد من أفضل المحافظات فى معدل الإنجاب؛ لكن نظرًا لارتفاع عدد سكان المحافظة بأكثر من ١٠ ملايين نسمة، بالتالي مهما انخفض معدل الإنجاب سيظل عدد المواليد بها مرتفعًا.
■ كيف ترى أهمية المبادرات الأخيرة لمواجهة الزيادة السكانية.. وأبرزها مشروع تنمية الأسرة المصرية؟
- مشكلة الزيادة السكانية تحظى حاليًا باهتمام كبير وغير مسبوق من مختلف مؤسسات الدولة، التي أطلقت- مؤخرًا- المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وهناك تنسيق كامل بين جهاز الإحصاء ووزارات التخطيط والصحة والتضامن من خلال توفير البيانات والمعلومات بشكل يساعد السلطات على اتخاذ القرارات الدقيقة لمواجهة المشكلة السكانية، وكذلك الرصد الدوري للمؤشرات وقياس الأثر.
كما أن هناك تعاونًا آخر مع السلطة التشريعية، إذ عقدت العديد من الجلسات بناء على طلبات مقدمة من أعضاء مجلس الشيوخ، بحضور خبراء ومتخصصين لدراسة المشكلة السكانية في ضوء بيانات ومؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، سواء المواليد والوفيات أو بيانات الإسقاطات السكانية.
■ إلى أي مدى انعكست المبادرات الأخيرة فى التعليم والصحة على تحسن خصائص السكان؟
- الدولة تبذل جهدًا كبيرًا في ملف تحسين خصائص السكان من خلال التوسع في إنشاء المدارس والجامعات الفنية والتكنولوجية بمختلف المحافظات، وربط سوق العمل بمخرجات التعليم، وإطلاق العديد من المبادرات الصحية وبعضها موجه للمرأة على وجه التحديد، إلى جانب جهود تمكين المرأة اقتصاديًا، وهو من أهم العناصر التي تؤثر بالإيجاب على المشكلة السكانية، لكن العائد سيتضح على المدى البعيد، نظرًا لأن تغيير خصائص السكان يحتاج إلى فترة طويلة، وجميعها سيصب في صالح جهود الدولة لضبط الزيادة السكانية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المأمولة.
■ ما تطورات أعمال الحصر التى يجريها الجهاز فى قرى «حياة كريمة»؟
- مبادرة «حياة كريمة» مشروع قومي يستهدف إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في الريف المصري، والجهاز الإحصائي شريك أساسي في اختيار القرى والنجوع والتوابع التي يُجرى العمل فيها من خلال ما يتوافر لديه من تصنيف مستويات الفقر، وتوزيع عدد السكان جغرافيًا.
وجرى تقسيم العمل فى مشروع تطوير الريف المصري إلى ٣ مراحل، كل مرحلة تستغرق ما بين عام، وعام ونصف العام، ونحن مكلفون بإجراء دراسة حجم المشروعات المنفذة ونسب الإنجاز والعقبات على مستوى قرى المرحلة الأولى، وجرى الانتهاء من العمل الميداني في ١٥٠٠ قرية تضم ١٠ آلاف تابع، وجارٍ إعداد التقرير النهائي، وفى السياق ذاته، انتهينا من تحديد قرى المرحلة الثانية من المبادرة بحوالي ١٦٠٠ قرية، الأولوية للقرى الأكثر فقرًا والأعلى تعدادًا سكانيًا، وسيتم الإعلان عنها قريبًا.
■ ما أهم نتائج حصر مشروعات قرى المرحلة الأولى؟
- رصدنا عددًا ضخمًا من مشروعات البنية الأساسية على مستوى ٢٠ محافظة، ما بين شبكات طرق ووحدات صحية ومدارس وشبكات صرف صحي ومياه شرب وتبطين ترع وتوصيل غاز، وهي مشروعات قومية كبيرة تتطلب وقتًا وتكلفة باهظة، وتنوعت بين القرى داخل المحافظات وفق احتياجات كل قرية وتوظيف الإمكانات المتاحة، وكل المؤشرات إيجابية جدًا والنتائج أظهرت تخطى نسب إنجاز مشروعات الصرف الصحي والزراعي ومشروعات الري والكهرباء النسب المستهدفة، كما أظهرت تقدمًا كبيرًا في مشروعات الإحلال ورفع الكفاءة للخدمات القائمة بالفعل.
■ تراجع معدل البطالة لعام ٢٠٢١.. كيف ترى تطور الأمر بعد أزمة كورونا؟
- معدلات التشغيل في مصر جيدة جدًا نتيجة ما أتاحته المشروعات القومية من فرص عمل تقارب المليون فرصة عمل خلال عام واحد فقط، رغم الضغوط التي فرضتها جائحة كورونا، وخاصة مشروعات المدن الجديدة واستصلاح المليون فدان والمزارع السمكية ومبادرة «حياة كريمة» وغيرها من المشروعات كثيفة العمالة التي أحدثت حالة حراك في الوضع الاقتصادي، وفتحت شرايين جديدة في جسد الاقتصاد، لينخفض معدل البطالة لأدنى مستوياته منذ ٣ عقود، حيث سجل المعدل ٧.٤٪ لعام ٢٠٢١ بعد سلسلة ارتفاعات منذ عام ٢٠١٠ وصلت ذروتها عام ٢٠١٣ بمعدل ١٣.٢٪، وارتفع عدد المشتغلين خلال العام الماضي بنحو مليون مشتغل؛ ليبلغ عددهم ٢٧.١٨٨ مليون مشتغل عام ٢٠٢١، مقابل ٢٦ مليون مشتغل عام ٢٠٢٠.
■ هل لا تزال البطالة في مصر أزمة شباب متعلم؟
- نسبة البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة بعض الشيء، خاصة في الفئة العمرية بين ١٥ و٢٩ سنة، حوالى ١٥٪، وهى نسبة ثابتة خلال عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، لكن الوضع يختلف عند الفئة العمرية ٢٥- ٢٩ سنة من حديثي التخرج، إذ تراجعت نسبة التعطل بينهم للعام الرابع على التوالي، وانخفض معدل البطالة من ١٩.٩٪ عام ٢٠١٨ لـ١٤٪ عام ٢٠١٧ ثم ١٢.٥٪ عام ٢٠٢٠ وصولًا لـ١٢.١٪ لعام ٢٠٢١، بينما بلغ معدل البطالة في الفئة العمرية ٢٠- ٢٤ نحو ١٩.٧٪ لعام ٢٠٢١ مقابل ١٩.٦٪ في العام السابق عليه، والفئة العمرية من ١٥- ١٩ ارتفع المعدل من ١١.٨٪ لـ١٢٪، أيضًا المعدل يعد مرتفعًا نسبيًا بين الحاصلين على مؤهلات عليا عن غيرهم؛ نظرًا لأن العمالة غير المتعلمة تتوافر لديها فرص عمل كبيرة في أعمال التشييد والبناء والزراعة.
■ ما استعدادات إجراء بحث الدخل والإنفاق لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢؟ ومتى تعلَن خريطة الفقر الجديدة؟
- بدأنا العمل الميداني من يوم ١ أكتوبر ٢٠٢١ على عينة قوامها ٢٥ ألف أسرة ممثلة لجميع محافظات الجمهورية من خلال ٤٠٠ باحث ومراجع، ومن المقرر أن تمتد فترة جمع البيانات من المبحوثين والزيارات الميدانية للأسر حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل، لتعلن النتائج بعدها بشهر أو شهرين أي بنهاية العام الحالي ٢٠٢٢، ونستعد على هامش، بحث الدخل والإنفاق لإجراء قياسات الوزن والطول للأطفال دون سن الخامسة؛ لرصد نسب التقزم والسمنة وتستخدم في قياس الفقر متعدد الأبعاد.
ما الموقف التنفيذي لمسحىّ صحة الأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة؟
- جرى الانتهاء من العمل الميداني في أول يناير الماضي، وجارٍ العمل على إعداد البيانات وتجهيزها وبعض المراجعات مع الخبراء، ونتوقع إعلان التقرير الأولى قريبًا، ثم إتاحة النتائج النهائية في غضون ما بين ٤ و٥ أشهر تقريبًا.
أما عن مسح ذوي الاحتياجات الخاصة، فانتهى الجهاز من إجراء أعمال جمع البيانات ميدانيًا يوم ٢٤ أبريل الماضي على عينة قوامها حوالي ١١٢ ألف أسرة ممثلة لمحافظات الجمهورية، ومن المتوقع إعلان النتائج في شهر يونيو المقبل.
