«النقد الدولي» يشدد على ضرورة التحرك لاتخاذ إجراءات كبح الانبعاثات

قال صندوق النقد الدولي، إنه في الوقت الذي يتهدد فيه الاحترار العالمي للكوكب، يجب أن يتعين التحرك العاجل لاتخاذ إجراءات ملائمة وتنسيق العمل لكبح الانبعاثات، ورغم التقدم الذي تحقق في ظل اتفاق باريس ومؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين بشأن تغير المناخ، فلا تزال هناك فجوات حرجة في كل من السياسة ومستوى الطموح بشأن التخفيف العالمي لاثار التغير المناخي. فلم يتمكن من التنسيق العاجل في هذا الصدد لتحقيق التخفيضات المطلوبة استكمالا لاتفاق باريس إلا عدد صغير من كبرى البلدان المصدرة للانبعاثات. وعادة ما تكون المناهج القائمة على الأسعار، مثل ضرائب الكربون أو نظم تداول انبعاثات الكربون، هي الأكفأ بوجه عام. غير أن هناك مناهج بديلة مثل القواعد التنظيمية يمكن مراعاتها في الاتفاق ذاته. 

وأضاف الصندوق في تقرير له بعنوان « الراصد المالي: سياسة المالية العامة من الجائحة إلى الحرب»،أهم الاستنتاجات في هذا الخصوص: وهم تعزيز اتفاق باريس بحد ادنى دولي لسعر الكربون بالنسبة للانبعاثات (مع السماح بمناهج بديلة عن طريق حساب الأسعار المعادلة) من شأنه أن يبقى الاحترار العالمي في حدود درجتين مئويتين او اقل، مع مراعاة المسؤوليات المتباينة تبعا لمستوى الدخل، ومن شأنه تنفيذ هذا الاتفاق ان يخفض الانبعاثات في عام 2030 بنسبة 35%- 50% دون مستويات الخط الأساسي في حالة الاقتصادات المتقدمة ونسبة 20%-30% دون هذه المستويات في حالة اقتصادات الأسواق الصاعدة.

وتفترض هذه العملية الحسابية اتخاذ تدابير تعادل سعر الكربون البالغ 75 دولارًا للطن في حالة الاقتصادات المتقدمة، و50 دولارًا للطن في حالة اقتصادات الأسواق الصاعدة مرتفعة الدخل مثل الصين، و25 دولارًا للطن في حالة اقتصادات الأسواق الصاعدة منخفضة الدخل مثل الهند.

ويمكن تضمين السياسات غير السعرية كالقواعد التنظيمية من خلال طريقة متسقة عبر البلدان  لتحديد سعر الكربون المعادل لتخفيضات الانبعاثات المتفق عليها، وهو ما يمكن أن يكون بمثابة مقياس مشترك، فالتنسيق الدولي ضروري للتغلب على حدود العمل الأحادي. وقد أوضح التقدم المحقق مؤخرا في مجال ضرائب الدخل أن بإمكان البلدان أن تحقق نتائج ملموسة معا. واستلهاما لهذا التقدم، تصبح الأولوية هي الاتفاق على خطط عملية ملموسة لتقييد الاحترار العالمي في حدود أقل من درجتين مئويتين قبل فوات الأوان.