كيف تواجه الدولة ظاهرة البناء المخالف خلال إجازة العيد؟.. خبراء يوضحون

وضعت الدولة خطة مُحكمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وغيرها من الإجازات الرسمية التي تصل إلى ٨ أيام بشكل رسمي، حيث أكد خبراء أن هذه الإجازات الطويلة تمثل موسما للتعدي على الأراضي الزراعية ومحاولات البناء المخالف.

وهو ما دفع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي للمطالبة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة اليومية مع غرف العمليات بالمحافظات لمنع أي تعديات على أراضي وممتلكات الدولة أو البناء المخالف على الأراضي الزراعية والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون لإزالة التعديات في المهد.ة

في هذا الصدد قال صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن الإجازات الرسمية هي موسم التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة وخاصة إذا كانت هذه الإجازات طويلة مثل الإجازة الحالية التي تصل إلى ٨ أيام متواصلة، فهي الفترات التي ترتفع فيها التعديات بشكل متعمد.

وأضاف الجندي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن كثير من المتعدين على الأراضي بالبناء يلجأ لدهان المباني كمحاولة للتضليل أن هذا المكان مبني من قبل وليس في فترة الإجازة، كما أن بعض العاملين في الأجهزة المحلية حتى لا يتعرضون للعقوبة لعدم انتباههم من عملية البناء التي تمت فيكتب في أوراقه أن هذا بناء قديم بالفعل حتى لا يتعرض للمحاسبة.

وأشار إلى أن كل الإدارات المحلية يجب أن تكون على دراية أن الإجازات وخاصة الطويلة هي موسم للتعدي على أملاك الدولة سواء بالبناء أو بأخذها بشكل عام وبالتالي يجب أن تعمل فرق خاصة أو موظفين خاصين للمرور على الأراضي التي تملكها الدولة أو المعتدين المعروف وجود مشاكل لديهم في البناء حتى لا ينتهز فرصة الإجازة لاستكماله.

وتابع: خاصة أن الإدارات المحلية لديها حصر بالمعتدين وحصر بمن لم يستكمل أراضيهم لذا يجب مراقبتهم لمنع أي اعتداءات على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة أو استكمال مباني متوقفة، خاصة أن كل هذا يتم منذ زمن فخلال الإجازات الطويلة يمكن أن يتم بناء دورين وأكثر فيهم لاستغلال الإجازة.

وعن استمرار عمليات التعدي رغم عمليات الإزالة المستمرة التي تنفذها الدولة وكذلك العقوبات التي تطبقها على المخالفين، أجاب الجندي أن هذه الحلول لن تكون ذات عقاب نافذ لأن مبدأ المعتدي الذي يبني دور ويقوم بتأجيره أو بيعه سيكسب منه الآلاف وبالتالي لن يكون في حاجة لبطاقة التموين ومستلزماتها.

واستكمل أن الحل الرادع يجب أن يكون بالاستحواذ على هذه العقارات في حالة كانت الإزالة صعبة لظروف اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية لذا الحل الأساسي هو مصادرة المباني المخالفة لصالح الدولة.

عقوبات الدولة للمتعدين على الأراضي الزراعية

وكانت قد استعدت القيادة السياسية لوأد عمليات التعدي على الأراضي الزراعية بشكل حاسم للوصول إلى مرحلة “زيرو تعديات”، من خلال العقوبات التي تسعى لتطبيقها من أبرزها أن المعتدين على الأراضي الزراعية يدفعون غرامة والتي تتراوح بين مليون جنيه إلى خمسة ملايين جنيه، فضلاً عن الحبس لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 أعوام.

إلى جانب قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف الدعم التمويني والأسمدة عن المعتدين على الأراضي الزراعية، وإصدار توجيهاته بإصدار قانون رادع واعتبار جريمة التعدي على الأراضي الزراعية مخلة بالشرف.

خسارة ما يقرب من نصف مليون فدان بسبب التعديات

وعن حجم الخسائر التي تعرضت لها الرقعة الزراعية المصرية بسبب التعدي على الأراضي الزراعية وخاصة بالبناء المخالف، أجاب الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن مساحة الأراضي المزروعة كان 6.1 مليون فدان أما بعد التعدي عليها نزلت هذه المساحة إلى 5.5 مليون فدان.

وأوضح صيام، في تصريحات  لـ"الدستور"، أنه منذ عام ٢٠١١ وصل حجم التعدي على الأراضي الزراعية في السنة الواحد لما يقرب من ٣٠ و٤٠ ألف فدان، ومع تدارك الدولة لحجم هذه التعديات الهائلة بدأت الضرب بيد من حديد لوقف هذه التعديات والحفاظ على المساحة الباقية للزراعة.