«الطلاق الشفهي».. حقوق غائبة ونساء معلقة في مواجهة الحياة والمجتمع (إنفوجراف)

ثلاثة أعوام لا تعرف فيهم "روان.م"،29 عامًا إن كانت متزوجة أم لا، بعدما ألقى الزوج عليها الطلاق شفهيًا دون أن يوافق على تسجيله، حتى يتركها كالمعلقة لا تستطيع الزواج مرة ثانية لكونها متزوجة في أوراقها الحكومية، ولا تستطيع العيش معه في نفس الوقت.

وقالت "روان"، استحالت الحياة بيننا بعد عامين من الزواج، فقد تزوجته وأنا صغيرة لم أكن أعي وحملت منه طفلتي الوحيدة نور، وفي أحد مشاجراتنا العادية طلبت منه الطلاق والحصول على حقوقي كاملة، إلا أنه رفض بشدة فهددته برفع قضية خلع".

وصل زوج روان إلى تلك الحيلة بإلقاء يمين الطلاق عليها دون تسجيله في الأوراق الحكومية أو الانفصال لدى مأذون شرعي، كي يتركها معلقة، لتقول أصبحت الآن متزوجة لدى الدولة وفي كل الأوراق الحكومية ما يمنع زواجي مرة ثانية وفي نفسي الوقت مطلقة في الواقع من".

روان ليست حالة فريدة ولكن هناك نساء كثيرات معلقات ألقى أزواجهن عليهن يمين الطلاق دون تسجيله في الأوراق الحكومية، فلا يستطعن إثبات أنهن مطلقات بالفعل أو أخذ حقوقهن المالية بالرغم من قانون الأحوال الشخصية الجديد.

ويتناقض ذلك الفعل مع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب مؤخرًا، والذي يحدد شروط الطلاق وانتهاء الزواج عبر عدة بنود أولها أن يكون الطلاق موثقًا ومعترف به من قبل الزوجين.

https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/personal/chp_three/part_one.aspx

وفيما يخص الطلاق الشفوي، أكدت المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية، أن الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد فى مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوى أثرة قانونًا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.

بينما نصت المادة 46 بأن يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلًا مختارًا واعيًا ما يقول قاصدًا النطق بلفظ الطلاق عالمًا بمعناها، وأن يكون الطلاق منجزًا ولم يقصد به اليمين على فعل شيء أو تركه، ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية وإلا نوى المتكلم بها الطلاق ولا نشأت النية فى هذه الحالة.

- التهرب من النفقة 

ترى روان أن زوجها فعل ذلك نكاية فيها ولعدم وجود ما يحمي النساء من فكرة "البيت الوقف" أو التعليق وكذلك هروبًا من دفع النفقة والمؤخر وجميع حقوقها المادية المفروضة عليه لكونه ليس مثبت في الأوراق الحكومية بأنه قام بتطبيقها.

وقالت، لا يوجد ما يثبت بأنه ألقى يمين الطلاق فهي مجرد كلمة شفهية رفض تسجيلها في الحكومة هروبًا من دفع النفقة للطفلة والمؤخر والحقوق المادية وطلبت منه مرات عديدة الذهاب إلى المؤذن لتسجيل حالة الطلاق إلا أنه رفض.

 - "الإفتاء": الطلاق الشفوي يقع في حالات محددة

يقع الطلاق الشفوي في حال تحققت أركانه وشروطه بحسب بث مباشر قامت به دار الإفتاء المصرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي  "فيسبوك" للدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بالدار، عقب الجدل الذي أثاره قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وقال أمين الفتوى، “عقد الزواج يتم بمجرد ولي المرأة للزوج زوجتك ابنتي والآخر يقول قبلت، وما يفعله المأذون من كتابة عقد الزواج هو مجرد إثبات لما هو واقع، والطلاق كذلك إذا قال لزوجته أنت طالق وتم التحقيق مع الزوج فى دار الإفتاء ومعرفة حيثيات الطلاق ونجد فى النهاية أنه واقع نقول له أنه وقع وندعوه لتوثيقه لدى المأذون”.

واختتم،على كل حال الطلاق الشفوي إذا تحققت فيه أركانه وشروطه بعد التحقيق، وما يؤكد وقوعه المفتي بعد التحقيق من الزوج، من كل 3 آلاف حالة 3 حالات فقط يقع فيها الطلاق.

- هدى: أصبحت أما لطفلتين وسيدة معلقة

لم تختلف حالة "هدى.م"، وهي أم لطفلتين وسيدة معلقة بين الطلاق والزواج، لا تعلم هي في أي وضع الآن، بعدما عاشت مع زوجها أربعة أعوام انتهت بطلاق شفوي دون تسجيل وتعيش هي لتربية الطفلين دون أي مساندة.

وقالت، لم استطع رفع قضية نفقة ضده لأخذ حقوقي أنا وبناتي لكونه قام بتطليقي شفهيًا وترك المنزل ولا يريد تسجيل الطلاق لدى المأذون فليس معي ما يثبت إنني مطلقة وذهبت إلى دار الإفتاء وهم مكلفون الآن بالبحث خلفه لتأكيد وقوع الطلاق أم لا.

 وأوضحت أنها تسعى في الوقت الحالي لرفع قضية خلع ضده حتى يقوم بتطليقها بشكل رسمي ومسجل في الأوراق الحكومية، ليكون لها الحق في الزواج ثانية أو حتى إجباره على دفع نفقة ابناؤه وكذلك حقها في المؤخر، قائلة "لابد من وجود عقوبة للطلاق الشفهي لحماية حقوق النساء".

- ارتفاع معدلات الطلاق في مصر

بدون حساب الطلاق الشفوي فإن مصر ترتفع بها معدلات الطلاق كل عام، فبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجل عدد حالات الطلاق في مصر ارتفاعًا طفيفًا في شهر ديسمبر 2019، حيث بلغ عدد حالات الطلاق نحو 20.7 ألف حالة، مقابل 19.1 ألف حالة طلاق في شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت 1.6 ألف حالة طلاق.

وسجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية من المطلقات (من 30 إلى أقل من 35 سنة) حيث بلغ عدد الحالات بها 38 ألف و865 حالة بنسبة 18.2٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الحالات بها 1362 حالة بنسبة 0.6٪ من جملة الحالات.