رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد صرف زيادة المعاشات للمحامين

المحامي عبد المجيد
المحامي عبد المجيد هارون

قال المحامي عبد المجيد هارون، أمين الصندوق بمجلس نقابة المحامين، إن الدعوة لاجتماع هيئة مكتب مجلس النقابة العامة لم تحدد جدول الأعمال المطروحة للمناقشة، ومن المقرر مناقشة ملفات تتعلق بتسيير أمور النقابة في هذه المرحلة.

 

وأضاف «هارون» في تصريحات  لـ«الدستور»، أن زيادة المعاشات المقررة للمحامين سوف يتم صرفها هذا الشهر، بعد موافقة مجلس النقابة على زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 جنيه، كما سوف يتم تبكير صرف المعاشات قبل إجازة عيد الفطر المبارك.
 

فيما كشف محمود الداخلي، الأمين العام المساعد بنقابة المحامين، عن الانتهاء من مراجعة عدد من الطلبات التي قدمت بشأن المعاشات وعددها 73 ملفا: "تم إحالتها إلى الإدارة المالية لتنفيذها، لتحَرير الشيكات المستحقة والإحالة إلى البنوك لصرف المعاش".

 

وقال الأمين العام المساعد، في بيان الأحد: "بالنسبة للورثة والعجز، فقد تم أيضّا مراجعة 89 ملفًا من مستحقي المعاش من ورثة المتوفين والعجز الطبي وإحالتها إلى الإدارة المالية أيضًا، وذلك لقيام الإدارة المالية باتخاذ شئونها نحو تحرير الشيكات أيضًا والإحالة للبنوك لصرف المعاش الشهري لمستحقي المعاش من ورثة المحامين المتوفين والواردة أسمائهم في الكشوف التالية.

 

وأعلن محمود الداخلي، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، المكلف من قبل نقيب المحامين، بتولي متابعة معاشات المحامين عن بدء صرف معاشات شهر مايو 2022 بداية من الأربعاء المقبل.

 

وقال الداخلي إن معاشات المحامين ستكون متوافرة في ماكينات الـ (ATM) في الموعد المعلن أعلاه، تيسيرًا على المحامين لصرف معاشاتهم قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك.

 

فيما أصدر مجدي سخى، وكيل النقابة العامة للمحامين، القائم بأعمال النقيب، بيانًا للجمعية العمومية بشأن ما تلاحظ فى الآونة الأخيرة من نشر أخبار غير صحيحة على مواقع التواصل عن صدور شيكات أو تصرفات مالية وبدأ التشكيك فى ذلك، موضحًا أن مجلس النقابة سوف يمارس اختصاصاته ويحترم تعهدات وتعاقدات النقابة.

 

وأكد القائم بأعمال النقيب أن مجلس النقابة العامة للمحامين لن يتوقف عن أي عمل بل وسنحقّق في الفترة القادمة ما لم يتحقق ولا سلطان على مجلس النقابة إلا الجمعية العمومية وليس أفرادًا بعينهم وهو ما يتم إدراجه بالميزانية التي تناقشها الجمعية العمومية.