وزير خارجية الأردن ونظيره النمساوى يؤكدان ضرورة الحفاظ على التهدئة فى القدس

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير خارجية جمهورية النمسا ألكساندر شالينبرغ، اليوم الإثنين، أن البلدين الصديقين حريصان على إيجاد آفاق أوسع للتعاون، واتفقا على تحديد مساحات محددة للتعاون منطلقا لعملية مستدامة لزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والتعليمية والدفاعية والأمنية.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، وقّع الوزيران مذكرة تفاهم حول التعاون السياسي والأمني ستؤطر منهجيات تعميق التعاون وتنفيذ مخرجات زيارة الملك عبدالله الثاني إلى النمسا أواخر العام الماضي.

وبحث الصفدي وشالينبرغ في زيارته الأولى للمملكة بصفته وزيراً للخارجية عددا من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وجهود الحفاظ على التهدئة ووقف التصعيد في القدس ومقدساتها، والتي قال الصفدي إن سبيله احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. 

وأكد الصفدي وشالينبرغ، خلال التصريحات الصحفية، عمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين ورحابة آفاق زيادة التعاون في مختلف المجالات. وقال الصفدي، خلال التصريحات الصحافية بعد اللقاء، إن "الحفاظ على التهدئة الشاملة، وإنهاء التوتر والتصعيد أولوية لنا جميعاً، تتحقق عبر احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

وأكّد أن الوضع القائم يعني أن المسجد الأقصى المُبارك / الحرم القُدسيّ الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن الزيارة لغير المسلمين تكون بتنظيم دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، كما كانت الحال قبل العام 2000.

وقال الصفدي: "أمامنا أيام قبل نهاية الشهر الفضيل، ونأمل أن ينتهي التصعيد خلال هذه الفترة، ونعتقد أن قرار إسرائيل وقف زيارات غير المسلمين إلى المسجد الأقصى، خطوةٌ في الاتجاه الصحيح نحو تطبيق الوضع التاريخي والقانوني، ونأمل أن تسهم في الحفاظ على التهدئة وإنهاء العنف".

وأشار إلى أنه أكد خلال محادثاته مع وزير الخارجية النمساوي، ضرورة معالجة جذور الصراع، عبر إيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم في مفاوضات سلمية نحو تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. وشدّد الصفدي على ضرورة تكاتف الجهود لإيجاد الأفق السياسي لأن استمرار غياب هذا الأفق خطر كبير، واحتمالات تدهور الوضع قائمة. 

وقال إنه لا بد من خطوات عملية حقيقية من أجل إعادة الثقة بالعملية السلمية عبر تفعيلها بهدف الوصول إلى حل الدولتين. وأضاف أن المحادثات تناولت الجهود المبذولة لحلٍ سياسيٍ للأزمة السورية، ودعم اللاجئين والدول المستضيفة لهم.