البرلمان اللبنانى يستكمل مناقشة مشروع قانون «كابيتال كونترول»..اليوم
تستأنف اللجان النيابية المشتركة بمجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، نظر مشروع قانون الكابيتال كونترول، بشأن ضبط التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية؛ وذلك لمزيد من النقاش حول عدد من المواد بمشروع القانون والتعديل اللازم.
وكانت اللجان المشتركة قد بدأت بنظر مشروع القانون الأربعاء الماضي بدعوة من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حيث يهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على عمليات التحويل المصرفية والسحب النقدي، الذي يعتبره صندوق النقد الدولي شرطًا أساسيًا لدخول اتفاق حزمة المساعدات مع لبنان حيز التنفيذ.
وعُقِدَت الجلسة الأربعاء الماضي برئاسة إيلي الفرزلي، نائب رئيس مجلس النواب، بحضور لجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والإعلام والاتصالات.
كما شارك في الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزراء المالية يوسف الخليل والزراعة عباس الحاج حسن والاقتصاد أمين سلام والصناعة جورج بوشكيان.
وقال الفرزلي: إن النقاش في اللجان النيابية المشتركة انتهى إلى الموافقة على بعض مواد قانون الكابيتال كونترول، موضحًا أن الجلسة شهدت نقاشًا مستفيضًا واستلهمت بصورة رئيسية من النواب مسألة الحقوق الدستورية الأساسية للمودعين وأموالهم في المصارف اللبنانية.
وعلى صعيد آخر، كلّفت الحكومة اللبنانية، مجلس الإنماء والإعمار الإشراف على عملية هدم إهراءات الحبوب التي تضررت بشدّة جراء انفجار مرفأ بيروت المروع، متجاهلة نداءات أهالي الضحايا ومنظمات بتحويلها إلى نصب تذكاري.
وقال وزير الإعلام زياد مكاري للصحفيين خلال تلاوته مقررات اجتماع عقده مجلس الوزراء في القصر الرئاسي "وافقنا على توصيات لجنة، برئاسة وزير العدل وكلّفنا مجلس الإنماء والإعمار الإشراف على عملية الهدم" من دون تحديد موعدها.
واستند قرار الحكومة، الذي اتخذته منتصف الشهر الماضي، إلى تقرير وضعته شركة خطيب وعلمي المحلية للاستشارات الهندسية جاء فيه، وفق مكاري أنّ "الإهراءات يمكن أن تسقط بعد بضعة شهر" موضحاً أن الإبقاء عليها يرتّب مخاطر على السلامة العامة، بينما "ترميمها سيكلّف كثيرًا".
ووصفت لجنة باسم أهالي الضحايا قرار الحكومة بأنه "جائر"، ونظمت تحركًا احتجاجيًا قرب مرفأ بيروت عصر الخميس.
وقال متحدث باسم اللجنة: "نطالب بأن يبقى هذا المبنى كنصب تذكاري شاهد على ثاني أو ثالث أكبر انفجار في العالم، لكي لا تتكرر المأساة".
