"القانونيين" يتقدم بطلب للداخلية لتنظيم وقفه احتجاجية

تقدم ائتلاف الباحثين القانونيين بالجهاز الإداري للدولة، البالغ عددهم أكثر من 140 ألف موظف، بطلب للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء بشارع القصر العيني يوم 27 أبريل، للتعبير عن مطالبهم.

وأكد أعضاء الائتلاف انهم تقدموا بالمذكرة للموافقه على الوقفة, تنفيذًا لقانون التظاهر، مطالبين بتأمين الوقفة الاحتجاجية التى  ينظمها الائتلاف، يوم الأحد المقبل، مؤكدين على سلميتها وعدم اتباعها أي توجه أو فصيل سياسي.

وجاء المذكرة بتوقيع أكثر من 20 عضوًا بائتلاف الباحثين القانونيين بالجهاز الإداري للدولة.

طالب أعضاء الإدارات القانونية الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب, والمستشار نير عثمان، وزير العدل, بتوحيد الشئون القانونية فى الدولة تحت مسمى واحد ليحكم اوضاعهم قانون واحد ينظم أمورهم الوظيفية، وذلك بدلا من انقسام الشئون القانونية إلى شقين (شئون قانونية بالجهاز الإداري للدولة أو مسمى العضو فيها باحث قانون على النحو السابق تفصيله - وإدارات قانونية بالهيئات والمؤسسات العامة ومسمى العضو فيها محامي)، وذلك بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.

كما شددوا، على التأكيد على استقلالية الشئون القانونية وعدم خضوعها لأي قسم من أقسام الجهة التي تعمل في نطاقها وتحديد حدود فاصلة لسلطة رئيس الجهة حتي نتخلص من الضغوط والممارسات الملتوية لتطويع القرارات طبقًا لإرادة أصحاب الغوي منهم.

كما طالبوا بتغيير تعريفة بدل السفر والانتقال لتتوائم والواقع الفعلي الذي يعيشه الباحث القانوني تعويضًا لما يتكبده عضو الإدارة القانونية من نفقات، وتوحيد نظم الإثابة والبدلات واللجان النوعية بين كافة العاملين بالشئون القانونية على مستوى الوزارات على سبيل الميثال الجنة القانونية والمنح الأخرى حتى لا يضطر الباحث القانونى للمشاركة فى أعمال يكون فيها تحت قيادة من يخضعون أمامه للتحقيق، مع تحديد نسبة محددة من صندوق الجزاءات لأعضاء الإدارات القانونية، حيث ان هذا الصندوق الأسود لن يستفيد منه أحد وليس عليه رقاب.

وأكد الباحثون القانونيون، على تفعيل القرار رقم 75 لسنة 63 الذى يشير الى أن النيابة العسكرية والنيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وإعمال مجلس الدولة وإعمال الشئون القانونية وأعمال التوثيق بالشهر العقارى أعمال قضائية مناظرة.

وشدد أعضاء الإدارات القانونية، على أنهم قادرون على عمل خطة شاملة لتطوير الشئون القانونية لتواكب التطورات التى طرأت على وحدات الدولة، مع أهمية اختيار قيادات الشئون القانونية وفقا لمعيار الكفاءة الفعلية والدرجة العلمية ماجستير ودكتوراه إذا كنا نبغي التطور والرقي وتحقيق العدالة .