حقيقة تعديل القانون لضم أراضى «الإصلاح الزراعى» لملكية جهات حكومية
نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بتعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي بهدف ضم أراضي هيئة الإصلاح الزراعي لملكية جهات حكومية.
وقال المركز الإعلامي، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي بهدف ضم أراضي هيئة الإصلاح الزراعي لملكية جهات حكومية.
وأشار البيان إلى أن الوزارة أوضحت أن تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي يهدف إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير القرى، والمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات القومية وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخل ومعيشة صغار الزراع بالقرى، وإقامة مشروعات أو منشآت ذات نفع عام، وكذلك تنفيذ المشروعات القومية بمبادرة "حياة كريمة".
