النائبة أميرة صابر: قانون مكافحة إهدار الطعام سيعود بفائدة اجتماعية واقتصادية
أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التشريعات حول إهدار الطعام كانت غائبة لذلك جاءت الرغبة في استحداث تشريع جديد، يعمل على السيطرة على تلك الكميات الرهيبة المهدرة، والتي تقدر بـ 5 كيلو جرام للفرد، لذا يجب أن يكون هناك ضبط تشريعي لتلك المسألة، مشيرة إلى أن مشروع القانون له فائدة اقتصادية، وفائدة اجتماعية وتكافلية، من خلال استفادة الفئات محدودة الدخل من تلك الأطعمة المهدرة، إلى جانب قضايا البيئة، وارتباطها بقضايا الطعام الذي يستخدم قدر كبير من الطاقة.
وأضافت النائبة خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول "مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام.. وكيفية مواجهة الأزمة"، أن القانون شمل غرامة فقط دون وجود حبس، لافتة إلى أن مواد القانون محفزة بشكل كبير مع تخصيص جائزة ينظمها مشروع القانون.
وبدأت منذ قليل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالون سياسي حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام، الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.
وتدير الحوار الذي يحمل عنوان «قانون مكافحة إهدار الطعام.. سياسات جديدة لمواجهة الأزمة» النائبة نشوى الشريف ويشارك فيه كل من عبد محمد عامر وكيل وزير السياحة والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وكانت النائبة أميرة صابر، قدمت مشروع قانون لتنظيم مكافحة اهدار الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.
وتضمنت فلسفة القانون إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام عند كتابة القانون، تم النظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.
وأتى مشروع القانون، فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.
