التخطيط: تحديث التشريعات الاقتصادية لإحداث تنمية صناعية حقيقية
أكد الدكتور يحيى حسين الأستاذ بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، أهمية الاستمرار فى تحديث السجل الإلكترونى للتشريعات، بما يصدر تباعًا من أدوات تشريعية، والعمل على توسيع نطاق إتاحته للعديد من المستخدمين سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات مع تحسين الخدمة وفقًا لخطة زمنية محددة.
وأشار "حسين"، إلى أن مصر اتجهت فى الفترة الأخيرة لتحديث منظومة القوانين والتشريعات واللوائح المعنية بمنظومة الصناعة فى مصر، لإحداث تنمية صناعية حقيقية من خلال تحسين بيئة ومناخ الاستثمار، وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين الصناعيين.
وأضاف أن هناك حاجة ماسة لإنشاء مجلس أعلى لتنسيق القوانين والتشريعات الاقتصادية والتأكد من جودة الأدوات التشريعية وأنها تتماشى مع استراتيجية الحكومة ككل، وتفعيل التشريعات وتطبيقها على أرض الواقع، والإشراف على عملية الإصلاح التنظيمى، ومراجعة بعض التشريعات والقرارات الحالية بهدف تقنين دعم تعميق الصناعة، ومراجعة مشروعات القوانين الاقتصادية قبل عرضها على مجلس النواب، والإشراف على عملية الإصلاح التنظيمي، ومراجعة الاتفاقيات بين الحكومة المصرية والهيئات الدولية المالية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وحول الرسوم المحددة فى التشريعات، أشار إلى ضرورة دعم إيرادات الدولة من خلال تحديث الرسوم المتقادمة الواردة بالقوانين التي مر عليها أكثر من عشر سنوات، ومراجعة التشريعات والأنظمة والقرارات الحالية بهدف تقنين دعم تعميق الصناعة، ومراقبة قيام الأجهزة الحكومية بتفضيل المنتجات المحلية في مشترياتها ومدى التزامها بذلك.
كان معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، قد أطلق سلسلة أوراق بحثية حول مشروع تعميق التصنيع المحلى فى مصر، بهدف تحديد توجهات تعميق التصنيع المحلى فى ضوء الدروس المستفادة من جائحة كورونا، انطلاقًا من أهمية قضية تعميق التصنيع المحلى والتي تتجاوز مجرد إقامة صناعات تعتمد على معدات ومستلزمات إنتاج وتكنولوجيا تستجلب غالبيتها من الدول الصناعية المتقدمة، إلى جعل الصناعة تكتسب عمقًا محليًا من خلال تعظيم مساهمة الموارد والطاقات البشرية والقدرات العلمية والتكنولوجية الوطنية فى بناء هيكل صناعي متماسك.
