فتح باب التصالح في مخالفات البناء أمام المواطنين وقانون جديد من الحكومة للبرلمان قريبا
كشفت مصادر برلمانية أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من صياغة مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء، على أن يتم التقدم به خلال أيام قليلة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، مشيرة إلى إنه سيعقب الموافقة على القانون فتح باب التصالح في مخالفات البناء أمام المواطنين في جميع المحافظات لفترة محددة سيتم تحديدها طبقا للقانون.
ويهدف مشروع القانون الجديد الذي تعكف الحكومة على الانتهاء منه خلال الفترة الحالية، معالجة القصور والأزمات التي واجهت التطبيق الفعلي للقانون الحالي، وكذلك تذليل كافة المعوقات أمام المواطنين.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المجلس في تواصل دائم مع الحكومة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك لمعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بالقانون السابق للتصالح وتلافيها في مشروع القانون الجديد المنتظر تقديمه من الحكومة خلال أيام.
وأضاف درويش، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن التشريع الجديد الذي تعده الحكومة سيعالج أزمة مخالفة الارتفاعات للمباني، وكذلك سيسمح بالتصالح حال قيام المواطن بتغيير نشاط العين الراغب في التصالح عليها، كما سيتم اتاحة التصالح في المخالفات على المباني خارج الأحوزة العمرانية مع السماح بالارتفاع الرأسي لمواجهة التمدد الأفقي، وكذلك حالات التعدي على خطوط التنظيم بعدة سنتيمترات بسيطة، وكذلك سيركز على حل مشكلة التصوير الجوي.
وأكد أن مشروع القانون الجديد سيساهم في منح فرصة لمن تقدم بالتصالح ولم تنطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح، وكذلك من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح في مخالفات البناء.
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المنتظر تقديمه من الحكومة هو مشروع قانون جديد وليس تعديل على القانون الحالي.
وكشف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أن مشروع القانون الجديد لن يشمل تحديد أسعار التصالح في المتر سواء في القرى أو المدن، ولكن سيتم ترك تحديد أسعار التصالح كسلطة تقديرية للمحافظين.
