الحكومة الإيطالية تعتزم اقتراض 10 مليارات يورو

تعتزم حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اقتراض ما يصل إلى 10 مليارات يورو للمساعدة في حماية إيطاليا من تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة - طلبت عدم الكشف عن هويتها - إن الدين الجديد "سيكون جزءا من الاستراتيجية الاقتصادية والمالية السنوية لإيطاليا التي سيكشف عنها رئيس الوزراء في إيطاليا غدا الأربعاء".

ويقلص الاقتراض الجديد إمكانية نجاح إيطاليا المثقلة بالديون في تحقيق طموحات أكبر في خفض العجز، حيث سيتأكد العجز البالغ 5.6% من الناتج والذي كان متوقعا في البداية لعام 2022 .

ومن المرجح أن يتم تخصص الجزء الأكبر من الأموال الجديدة لمساعدة العائلات والشركات وستضاف إلى فاتورة قائمة بقيمة 16 مليار يورو تم إنفاقها في تخفيف آثار أسعار الوقود المرتفعة.

وفي السياق، نقلت وكالة "آكي" الإيطالية في وقت سابق اليوم، عن رئيس الكونفدرالية الإيطالية العامة للعمل (CGIL) ماوريتسيو لانديني قوله، إن "هناك حاجة إلى أن تدرك الحكومة، الشركات وأوروبا أن الوقت غير مناسب للتخفيضات، بل لتعديل الميزانية، لأن الوضع الاجتماعي متفجر ولن يصمد".

وأضاف لانديني، أن الأزمة الأوكرانية "تدفعنا للتعامل مع هذا الوضع في الأشهر المقبلة، لذلك نحتاج إلى تدخلات لمنح المال للأشخاص غير القادرين على دفع أقساط وفواتير الرهن العقاري".

وتابع رئيس (CGIL) محذّراً: “نحن لا نواجه وضعا طبيعيا”، مبينا في ختام تصريحه أن السنوات الأخيرة شهدت عملية إعادة توزيع غير مسبوقة للثروات.