المجموعة الاستشارية للإصلاح بلبنان: التأخير فى اتخاذ القرارات يقود البلاد لأزمة إنسانية متفاقمة

أكدت المجموعة الاستشارية لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار بلبنان أن تأخير اتخاذ القرارات يقود البلاد لأزمة إنسانية متفاقمة، داعية إلى الإسراع في تنفيذ خارطة طريق للخروج من هذه الأزمة، من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واعتماد برنامج شامل لإرساء الاستقرار الاقتصادي والتعافي وتنفيذ برنامج حماية اجتماعية وطني قوي يساهم في حماية رأس المال البشري والاجتماعي.

جاء ذلك في بيان مشترك للمجموعة الاستشارية لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، التي يشترك في رئاستها رئيس الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني اللبناني والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، التي عقدت اجتماعها الرابع في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية ببيروت.

وأكدت المجموعة أنها تأخذ بعين الاعتبار الوضع الصعب الذي تواجهه الحكومة اللبنانية، في ظل ما وصفته بعجز الخدمة المدنية عن العمل بكامل طاقتها، واستمرار أزمة اللاجئين، والوضع الأمني والاقتصادي العالمي الصعب.

وأضافت أن المجتمع الدولي والمجتمع المدني يلتزمان بمواصلة تقديم الدعم لما يخدم مصلحة الشعب اللبناني، مشيرة إلى أن الدور الذي تضطلع به كل من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب لا يمكن الاستعاضة عنه.

وأشارت إلى أن الإصلاحات هي ضرورة ملحة لتحقيق تعافي البلاد وليست مجرد طلب من المجتمع الدولي، مشددة على ضرورة أن تتسلح الحكومة اللبنانية والبرلمان اللبناني بالإرادة السياسية لاتخاذ الخطوات الجماعية بمنأى عن السياسات الحزبية.

وأوضحت المجموعة الاستشارية أن التقديرات تشير إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان هي من بين أسوأ ثلاثة انهيارات اقتصادية على مستوى العالم منذ أواسط القرن التاسع عشر، موضحة أنه بحسب تقديرات الحكومة، فإن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انخفض بنسبة 5 في المائة في عام 2021، على خلفية انكماش بنسبة 21.4 في المائة في عام 2020، في حين أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي في لبنان في عام 2022 إلى -2.5 في المائة.

ودعت المجموعة الاستشارية إلى المبادرة على وجه السرعة إلى اعتماد وتنفيذ خطة إصلاحية تتسم بالمصداقية والشمولية والإنصاف وتشمل برنامجاً لإعادة هيكلة الديون من شأنه تحقيق حيزاً مالياً قصير الأجل، واستدامة في الديون في المدى المتوسط؛ وكذلك إعادة هيكلة القطاع المالي بصورة شاملة من أجل استعادة ملاءة القطاع المصرفي؛ واعتماد إطار جديد للسياسة النقدية من شأنه إعادة الثقة والاستقرار إلى سعر الصرف؛ وتعديل مالي منصف وعلى مراحل يهدف إلى استعادة الثقة في السياسة المالية؛ وتنفيذ إصلاحات معززة للنمو.