رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحركات إخوانية في فرنسا لمواجهة تحركات حظر نشاطها

الإخوان
الإخوان

بدأ وفد من جماعة الإخوان الإرهابية، ملف التحريضات داخل فرنسا، لمواجهة الدعوات التي يطلق البعض داخل البرلمان الفرنسي، لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، حيث سافر جمال حشمت برفقته مجموعة من قادة الجماعة خلال الساعات الماضية، لعقد عدة جلسات استماع داخل البرلمان الفرنسي مع مجموعة من الأعضاء المؤيدين لهم لتحريض ضد مصر تحت مزاعم حقوق الإنسان.
وقالت مصادر مقربة من جماعة الإخوان الإرهابية، إنه بناءً على تعليمات إبراهيم منير نائب المرشد، سافر جمال حشمت وعمرو دراج القياديان بالجماعة إلى فرنسا ويلحقهم فيما بعد الهارب أحمد عبد الرحمن لمواصلة التحريضات ضد مصر، تحت مزاعم حقوق الإنسان، بالتزامن مع التصريحات التي أطلقها البرلمان الفرنسي ضد جماعة الإخوان.
وأضافت المصادر، أن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول خلال الأيام المقبلة لنشر مخططات تحريضية في عدة دول أوروبية لمنع أي دولة بالتفكير في تصنيفها كمنظمة إرهابية، لافتًا إلى أن عدة دول تقود حملة ضد الجماعة لكنها تقف في تنفيذها لتخوف من الإرهاب الذي قد تطلقه الجماعة ضدها حال تنفيذ القرار إضافة إلى الخسارة في الاستثمارات المالية للجماعة هناك.
وكانت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي نتالي غولييه، دعت إلى تعاون دولي لحظر جماعة "الإخوان" عالميا بحسب تصريحاتها التي أدلت بها في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط على هامش زيارتها إلى العاصمة السعودية الرياض.
وأشادت غولييه بالدور السعودي في أمن واستقرار المنطقة، معتبرة أنه "دور مهم جدًا"، وأوضحت أن "المملكة كانت تقود تحالفًا ضد الإرهاب، وهي تستمر في تعزيز مواجهة الكراهية عبر أدوات عدة، منها المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف".
وأشارت إلى أن "الموقع الاستراتيجي للمملكة، يساهم في محاربة وكلاء إيران في المنطقة، غير أننى أتصور أن الموضوع الأهم في هذا الأمر هو التعاون للوصول إلى حظر عالمي للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين‪".‬

وأوضحت أنها اطلعت على "الجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال.. التقيت فى اجتماعات متعددة مع المسؤولين بما في ذلك في مؤسسة النقد العربي السعودي ووزراء الأمن، ووقفت على الجهود السعودية المبذولة في هذا الشأن، فوجدت أن المملكة تقوم بتدريس جميع الالتزامات الدولية في هذا الشأن أو مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال".