وزير الخارجية يطالب بمحاسبة الأنظمة الداعمة للإرهاب

شارك وزير الخارجية، سامح شكرى، فى القمة الثامنة عشرة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء فى حركة عدم الانحياز، المنعقدة فى باكو يومى 25 و26 أكتوبر الجارى، تحت عنوان "التمسُك بمبادئ باندونج لضمان استجابة مشتركة ملائمة لتحديات العالم المعاصر".

وصرّح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أكد، خلال البيان الذى ألقاه أمام القمة، أن مصر تولى اهتماما متناميا بدور حركة عدم الانحياز، خصوصا أن مصر من الدول المؤسسة للحركة وتحرص على الدفاع عن أولوياتها وأهدافها، كما أضاف أن القراءة المتأنية لمبادئ باندونج التى تأسست عليها حركة عدم الانحياز توضح أن الحركة منذ تأسيسها رافضة لانتهاك سيادة الدول، والتدخل فى شئونها الداخلية، وملتزمة بمبادئ الأمم المتحدة والتعاون الدولى، ويجب استحضار هذه المبادئ مرة أخرى، والتكاتف لوضعها محل الالتزام والتنفيذ.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن بيان الوزير شكرى تطرق كذلك إلى ما تشهده منطقة الشرق الأوسط فى المرحلة الراهنة من تحديات، مشيرا إلى أن أخطرها تلك التى تستهدف مفهوم الدولة الوطنية، حيث أكد ضرورة التصدى لأى مساع لتقسيم الدول أو هدم مؤسساتها، ورفض محاولات إذكاء الولاءات الطائفية أو المذهبية، والالتزام بمقومات الدولة الوطنية الحديثة التى تقوم على مبادئ المواطنة والمساواة وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وخيارات الشعوب، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، ورفض الاحتلال الأجنبى، وضرورة المحاسبة على الجرائم الجسيمة بما فى ذلك جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ودعم الإرهاب.

وأشار حافظ كذلك إلى أن بيان وزير الخارجية تطرق إلى الأوضاع فى سوريا، حيث أكد أن تعرضها لاعتداء جديد على أراضيها، واحتلال شمالها، يعد انتهاكا للقانون الدولى والمبادئ التى تأسست عليها حركة عدم الانحياز، وطالب فى كلمته بوقف فورى لهذا العدوان وانسحاب القوات المعتدية، مؤكدا ضرورة البدء الفورى فى العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير شكرى تناول الأوضاع فى ليبيا فى بيانه، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ كافة عناصر مبادرة الأمم المتحدة التى أقرها مجلس الأمن فى أكتوبر 2017، بالإضافة إلى معالجة مكمن أساسى من مكامن الأزمة فى ليبيا، وهو الخلل فى توزيع الثروة والسلطة، داعيا كافة الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة الوطنية.

وأكد أهمية الوقف الفورى للدعم المقدم للإرهاب فى ليبيا من دول بعينها، وتناول شكرى دعم مصر للحل السياسى لإنهاء الأزمة فى اليمن، ومواصلة الجهود لتأمين حرية الملاحة فى البحر الأحمر، ومنع وصول السلاح إلى العناصر المتطرفة فى اليمن.

وأوضح حافظ أن بيان وزير الخارجية تضمن كذلك الإشادة بموقف حركة عدم الانحياز الداعم للقضية الفلسطينية، حيث أكد أهمية التوصل لتسوية عادلة وشاملة لتلك القضية، تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية، مشيراً إلى أن مبادرة السلام العربية تُعد أساسا جيدا لذلك.